تأكد للموقع بعد زيارة ميدانية لأحد الأزقة المتواجدة بأحد أحياء الباطوار وجود عدد من الكلاب الهجينة داخل منزل تمتلكه عائلة مقيمة هناك منذ مدة.
مجموعة الكلاب هذه التي شكلت الى حدود كتابة هذه الأسطر خطرا حقيقيا على أمن وسلامة قاطني هذا الحي وعابريه من المواطنين خصوصا في الفترة المسائية حيث تواظب “حسب شهادات بعض الجيران” فتاة قاطنة بنفس المنزل على التجوال كل مرة وسط الحي بهذه الكلاب الشرسة المختلفة الأصناف والأحجام دون الإستعانة بأدنى شروط السلامة المعمول بها عادة من سلاسل وأحزمة عبارة عن طوق يساعد في ظبط حركة الكلاب أثناء مرافقتها بالشارع العام.
يشار أن المنزل المذكور لا يبعد إلا بأمتار قليلة عن البوابة الرئيسية لمؤسسة ابتدائية (سكينة بنت الحسين ) حيث بات خطر هذه الكلاب يتضاعف بتعرض حياة كثير من تلاميذها للخطر ناهيك عن الرعب القاتل الذي يولده اندفاعها ونباحها فى نفوس الأطفال المارين.مما جعل اولياء الأمور وأهالى المنطقة المجاورة يناشدون عبر الموقع كل السلطات المعنية بسرعة التدخل حرصا على سلامة أبنائهم النفسية والجسدية.
هذا في وقت ناقش فيه البرلمان المغربي وللمرة الأولى قانونا يحمل رقم 5612 لوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب وذلك بمجلس النواب يوم الأربعاء 26 دحنبر الجاري.عبر قانون أشرفت علي إعداده لجنه مشتركه بين أربع وزارات هي: الداخليه والعدل والصحة والفلاحة.حيث صرح السيد امحند العنصر أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى، بمجلس النواب (الغرفة الأولى)، إن مشروع القانون جاء بناء على ما تمت ملاحظته خلال السنوات الأخيرة من انتشار ظاهرة تربية وامتلاك الكلاب التي أضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين،حيث أوضح أن وزارة الداخلية ستشدد المراقبة بكل أرجاء المغرب على كل شخص معني بحيازة وامتلاك هذه الكلاب بمختلف أصنافها ومراقبتها وكذا تحديد المسؤولية الجنائية،خصوصا بعد إحصائيات مهولة حددت عدد الأشخاص الذين يتعرضون لعضات الكلاب في50 ألف شخص سنويا.مع الحرص يضيف الوزيرعلى تطبيق العقوبات الزجرية في حق كل مخالف لمقتضيات هذا القانون الذي يتضمن بعدا وقائيا، وآخر ردعيا قد تصل عقوبته إلى خمس سنوات سجنا مع غرامة مالية تبدأ من مليون وتصل الى خمسة ملايين سنتيم .
شباطي عبد الرحيم
