الرباط: كواليس اليوم
في اجتماعه المنعقد أول أمس بالمقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، تدارس المكتب الوطني لنقابة موظفي المالية، ضمن جدول أعماله مجموعة من القضايا والملفات التي تستأثر باهتمام الشغيلة المالية، متوقفا عند ملف العلاوات نصف السنوية، وملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والتعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية بالخزينة العامة للمملكة، كما ناقش مسألة الترقية إلى درجة مهندس عام، ومتصرف عام داخل وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي سياق ذي صلة، كشف المكتب الوطني لموظفي المالية أن اللجنة التقنية المشتركة لإصلاح نظام العلاوات على وشك الانتهاء من أشغالها بوضع تصور عام وشمولي يستجيب للمبادئ التي سبق للنقابة أن أكدت عليها والمتعلقة بالشفافية وتقليص الفوارق والإنصاف بين مختلف المديريات والإطارات داخل الوزارة.
وبخصوص مشروع القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية المعروض حاليا على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتجهيزات بمجلس المستشارين، تم تشكيل لجنة تقنية من مختلف الفرق البرلمانية لدراسة التعديلات المزمع إدخالها على مشروع القانون رقم 12-82 والتي يتوقع أن تكون اجتمعت اليوم الاثنين 7 يناير لعرضه بعد ذلك على اللجنة المختصة من أجل المصادقة عليه خلال الأيام المقبلة.
وطالب المكتب الوطني الوزارة باحترام المقتضيات القانونية والدستورية الخاصة بالتعيين في مناصب المسؤولية، داعيا إلى عقد اجتماع خاص لدراسة التعيينات الأخيرة في درجة مهندس عام ومتصرف عام، والتي لم تتم الاستشارة فيها مع النقابات ولم تحترم المعايير المتفق بشأنها داخل الوزارة بخصوص الترقية في الدرجة.
