الرباط: إسماعيل هاني
راسل هشام حمداني عضو المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، وزير الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، وذلك من أجل طلب فتح تحقيق حول الخروقات التي تشوب تدبير المجلس الإقليمي.
وحسب الرسالة التي وجهت نسخ منها إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، كما توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، فإن حمداني، رصد عدة خروقات، حدد بعضا منها في رسالته، ومنها منح حوالي 5 آلاف درهم، لبعض أعضاء المجلس الإقليمي للتنقل من سيدي سليمان إلى القنيطرة، من أجل مهام وهمية. كما تحدثت رسالة حمداني، عن توظيف 95 موظفا “شبحا “بالمجلس الإقليمي بتواطؤ مكشوف مع عامل إقليم سيدي سليمان، إضافة الى تحالف رئيس المجلس مع عامل الإقليم، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، من أجل التضييق على المعارضة، وهو ما جنب ادريس الإقالة من طرف سلطة الوصاية بعد تغيبه لثلاث دورات متتالية دون الادلاء بمبرر مقبول، إضافة إلى غض الطرف عن استغلال بعض أقاربه لممتلكات المجلس لأغراض خاصة، من قبيل وضع سيارة المجلس رهن إشارة ابنه الأصغر.
وحسب رسالة حمداني فقد تسبب سوء تسيير المجلس الإقليمي، في عدم إنجاز قنطرة أولاد البوعزاوي، وحرمان التلاميذ من الدراسة بتراب جماعة دار بلعامري، عقابا للمستشار زكرياء رزوقي على مواقفه المعارضة، وانتقاداته لرئيس المجلس الاقليمي خلال الدورات. كما اتهم الحمداني ادريس الراضي، بسوء تدبير الدعم التربوي ودعم محاربة الامية” المقدم لعدد من الجمعيات والمعطلين، بما فيهم اشخاصا ينتمون لجماعات دينية متشددة حيث يستقبلهم العامل بمكتبه كما يستقبلهم ادريس الراضي بمنزله الكائن بمدينة القنيطرة.
.
