بعد مصادقة ممثلي الأمة على قانون يحظر الكلاب الخطيرة: جمعيات حماية الحيوان تراسل البرلمان دفاعا عن “القوانع”
الرباط: عبد الحق التدلاوي
راسل تجمع لجمعيات حماية الحيوانات رئيس اللجنة البرلمانية ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب من أجل التعبير عن رغبته في إعادة النظر في قانون رقم 56-12 والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل البرلمان وذلك من اجل مصلحة وسلامة المواطنين من الكلاب الخطيرة.
ونبهت هذه الجمعيات برلمانيي الأمة إلى أن أي قانون ضد الكلاب المدعى بخطورتها يعتبر أكثر من مرغوب فيه في البلاد ولكن اقتراحه وتمريره بالتصويت، سوف لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى خفض اعتداءات الكلاب وعضاتها.
وتمنت هذه الجمعيات لو تم إشراكها بمشروع القانون وذالك من اجل إعطاء فكرة صحيحة وعادلة عن حقيقة الوضع في الميدان كما ترجت الجمعيات أن يؤخذ طلبها على محمل الجد لأن الأهداف التي يسعى لها المشرع هي نفسها التي تحركهم ألا وهي تأمين وضمان سلامة المواطنين بالموازاة مع السلامة والحق في الحياة لكل كائن خلقه الله.
وجاء في رسالة مصحوبة بمقترح تعديلات لهذا القانون الموجه للمؤسسة التشريعية “اننا نأمل إسماع صوتنا حول الكلاب المشار إليها في المادة 2. هذه الكلاب التي كثيرا ما يتم التجريح فيها بسبب مورفولوجيتها (أي ضخامة حجمها )، غير أن الإحصائيات بالخارج تبين ان تلك الكلاب الضخمة ليست هي المسؤولة عن الاعتداءات والعضات.
وأضافت الرسالة أنه حاليا العديد من البلدان الأوروبية بصدد مراجعة تشريعاتها الخاصة بخطورة الكلاب المدعى بخطورتها. فايطاليا سحبت نهائيا لائحتها بخصوص الكلاب المدعى بخطورتها على ضوء سنوات التجربة والإحصائيات المقدمة من طرف المستشفيات وهولندا تعمل حاليا على مراجعة نفس هذا القانون، اما بريطانيا العظمى فهي تسير على نفس خطى الدولتين، وفرنسا اعترفت بأن شيطنة وتجريم هاته الكلاب لا تقوم على أي أساس علمي وبالتالي فهي تستعد لمراجعة قانونها ومرسومها.
ويذكر أن هذا لتجمع لجمعيات حماية الحيونات يتكون من من جمعية حنان لحماية الحيوانات والبيئة في الدار البيضاء مؤسسة هيلجا هايدرتش بمراكش، جمعية عدن في الرباط والصويرة وجمعية ليا بولكس في الجديدة.
