كشف زكرياء رزوقي عضو المجلس الإقليمي بعمالة سيدي سليمان في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية عن مجموعة من المعطيات والحقائق قد تكون لها مجموعة من التبعات في المقبل من الأيام خاصة أن رزوقي والذي يشغل في نفس الوقت رئيسا للجنة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بالمجلس المذكور يتهم من خلالها كلا من عامل إقليم سيدي سليمان وإدريس الراضي رئيس المجلس الإقليمي بالضلوع في سوء التدبير والضرب عرض الحائط بالتوجهات الملكية السامية وخرق القانون.
ومن بين ما جاء في رسالته الموجهة إلى وزير الداخلية هو إفشال حلم جالية إقليم سيدي سليمان التي يقدر عددها بحوالي أربعين ألف مواطن ومواطنة والمتمثل في إنشاء دار المغاربة والتي سبق أن وقع بشأنها اتفاقية شراكة مع الوزارة المكلفة بشؤون الجالية بمقر عمالة سيدي سليمان وبحضور وزير الجالية السابق محمد عامر بتاريخ 6 غشت 2010 وحدد كتاريخ لانطلاق الأنشطة بهاته الدار بداية سنة 2011 وتم حينها رصد غلاف مالي مهم قدر ب 500000 درهم لتغطية مصاريف كراء المقر غير أن رزوقي يصرح بأن الحلم أجهض من قبل المسؤولين وتم الاستحواذ حتى على المبلغ المذكور من قبل العامل وفي تواطؤ مع رئيس المجلس الإقليمي في ضرب صارخ عرض الحائط لاتفاقية الشراكة الموقع عليها ومعها التوجهات الملكية الداعية إلى النهوض بأوضاع الجالية.
لعبة “عطيني نعطيك” كما جاء في رسالة عضو المجلس الإقليمي لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت إلى تحويل ميزانية المجلس الإقليمي كصندوق اسود بيد العمالة من بين ما خصص له شراء سيارات لموظفي العمالة، وهنا أحال رئيس اللجنة المكلفة بالجالية على تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالرباط والذي رصد جملة من الخروقات ناهيك عن تجاهل منطق تكافؤ الفرص والشفافية في ولوج الوظائف العمومية، فقد كشف الرزوقي عن قيام إدريس الراضي بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي بتوظيف مجموعة قدر عددها بأربعة وعشرين شخصا توظيفا مباشرا وفي سرية تامة ودون المرور عبر المباراة وفسح المجال للتنافس الشريف بين أبناء المنطقة، علما كما يقول زكرياء أن الميزانية القارة للرواتب بلغت قرابة مليار سنتيم سنويا.
وفيما اعتبره زكرياء هدية لرئيس المجلس الإقليمي، قام العامل بإكرام جماعة إدريس الراضي القصيبية بمشروع سياحي ترفيهي رصد له غلاف مالي قدر بخمسة ملايير سنتيم استخلصت من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخصصة أصلا لمحاربة الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي وليس للترفيه وترضية الخواطر.
ودعا في نفس السياق إلى تفعيل مبدأ إرفاق المسؤولية بالمحاسبة حسب ما نص عليه الدستور الجديد.
