الرباط: كواليس اليوم
قالت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل إن خوض إضراب وطني جديد في قطاع الصحة لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير الجاري (باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش) مصحوبا بوقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين صباح اليوم الأول من الإضراب أمام مقر وزار الصحة بالرباط، يأتي في سياق البرنامج الاحتجاجي الذي تخوضه الجامعة الوطنية للصحة ضد التضييق على الحريات النقابية والقرارات الانفرادية للحكومة ووزارة الصحة التي زادت من تأزيم الأوضاع بالقطاع ومن تذمر العاملين به، وفي إطار المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة “من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وفي مختلف مواقع عملهم”.
واعتبرت الجامعة أن هذا الإضراب يكتسي أهمية خاصة لكونه يأتي لأول مرة بعد تنفيذ الحكومة لقرارها الاستبدادي المتمثل في الاقتطاع اللامشروع من أجور المضربين استنادا إلى “قانون القَسَم!” الذي اعتمدَته لتبرير هجومها على حق الإضراب الدستوري والمُكتسب حيث ساوت الحكومة بينه وبين التغيب غير المبرر عن العمل في تبخيس مرفوض لهذا الحق الذي كرسته الطبقة العاملة بتضحياتها ودفاعها المستميت عن الوطن وعن الحقوق والحريات فتمكنت بصمودها من تكريس عدد من المكتسبات التي تجتهد الحكومة الحالية في ضربها بشكل يثير الاستغراب، حسب ما جاء في كلمة بالمناسبة.
وأوضحت الجامعة الوطنية للصحة أنها إذ تنبه إلى خطورة استقواء الحكومة على الموظفين بالاقتطاع من أجورهم وفرضها لـ “الضريبة على الإضراب” مقابل تجاهلها لمطالبهم وتهديدها لمكتسباتهم كبديل عن محاربتها الواجبة للفساد، فإنها تجدد رفضها للاقتطاع من أجور نساء ورجال الصحة، خصوصا وأن الجامعة الوطنية للصحة لم تقبل أو توقع أي اتفاق يبرر ذلك.
وحسب الكلمة نفسها، فمادامت مطالب نساء ورجال الصحة لا تحظى باهتمام حقيقي من طرف وزارة الصحة والحكومة وعدم قيامهما بأي مبادرة فعلية لإقرار خصوصية قطاع الصحة والنهوض به وتحسين أوضاع العاملين به، ولو على غرار العاملين ببعض القطاعات الأخرى، اعتبارا لطبيعة وظروف العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يتطلب الإقرار الرسمي بخصوصيته وتجسيدها من خلال إجراءات وتدابير قانونية ومالية تساهم في تحسين أوضاع نساء ورجال الصحة وفي النهوض بهذا القطاع الحيوي والمنتج ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين المغاربة، فإن النضالات ستستمر إلى أن تدفع الوزارة الوصية إلى الجلوس إلى طاولة حوار حقيقي ومثمر يحفظ حقوق وكرامة العاملين بقطاع الصحة.
