الرباط: كواليس اليوم
استعرض ربيع إزكي، عن الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، في كلمة له باسم المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها الشأن التربوي بالمنطقة، واستهل مداخلته بالموارد البشرية، إذ صرح بأن هناك تضاربا في المعطيات بين النيابة والأكاديمية والوزارة حول الموارد البشرية التي يتوفر عليها الإقليم، وتكريس الفائض في مؤسسات وتعميق الخصاص في أخرى، وبقاء العديد من الأقسام بدون مدرسين منذ بداية الموسم الدراسي، معتبرا أن ذلك ينذر بسنة بيضاء بالنسبة لعدد كبير من التلاميذ.
وأعلنت أربع نقابات تعليمة الأكثر تمثيلية بمراكش عن برنامج نضالي من مرحلتين، الأولى بتنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 7 فبراير 2013 داخل المؤسسات التعليمية لمدة ساعتين: من العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا، ومن الرابعة بعد الزوال إلى الخامسة مساء، فضلا عن تنظيم مسيرة احتجاجية في وقت لاحق.
وحذر ممثلو النقابات الأربع [الجـامــعة الحرة للتعـليم (ا.ع.ش.م) ـ الجامعة الوطنية للتـعـليم (ا.م.ش) ـ النقـابة الوطـنـية للتعليم (ك.د.ش) ـ النقـــــابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) ] في ندوة صحفية عقدوها بمراكش مساء يوم الخميس 10 يناير 2013 من خطورة الأزمة التي يجتازها قطاع التربية الوطنية بمختلف أسلاكه بمراكش، خصوصا ما تعلق منه بتدبير الموارد البشرية والاكتظاظ والتجهيزات والبنايات والسكنيات وتقييم البرنامج الاستعجالي ( 2009 ــ 2012 ) والعنف الذي يتعرض له نساء ورجال التعليم.
وهاجمت النقابات النيابة اٌلإقليمية لمراكش متهمة إياها بتعمد إفشال أشغال اللجنة الإقليمية وتفجيرها من الداخل منذ بداية الموسم الدراسي 2012 ـ 2013، والعجز عن تفعيل المحاضر المشتركة، وضعف تفعيل القرارات، وغياب الجرأة والشجاعة في حل المشاكل والحالات المعروضة.
ودعا التنسيق الرباعي إلى ضرورة تصحيح الأوضاع بفتح الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين بمواصفاته المؤسساتية والمسؤولة.
كما تحدث إزكي، في الكلمة التي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، عن عجز الإدارة عن تفعيل المساطر القانونية في حق الموظفين الأشباح الذين يرفضون الالتحاق بمقرات عملهم ولجوء النيابة إلى عملية سد الخصاص بالمتعاقدين والمتقاعدين، واستفحال التكليفات المشبوهة وتنامي ظاهرة عدم الالتحاق، وكثرة التعديلات التي تخضع لها الخريطة المدرسية والبنية التربوية للمؤسسات طيلة السنة ورفض النيابة تزويد الشركاء الاجتماعيين بهذا النوع من الوثائق، بالإضافة إلى التستر على بعض حالات الانقطاع عن العمل التي فاقت سنة ونصف مقابل عرض بعض نساء ورجال التعليم على المجلس التأديبي بسبب غياب لمدة أسبوعين.
وكشف إزكي أنه يتم اللجوء إلى المتقاعدين والمتعاقدين وفق معايير غير واضحة وفي غياب ضوابط قانونية، في ظل النقص في الأطر الإدارية من مدراء وحراس عامون وملحقون تربويون ومساعدون تقنيون.
وقدم المتدخل معلومات وافية عن تفاقم المشاكل التي يعاني منها الموظفون العاملون بالنيابة، وكذا إشكالية النقص في أطر المراقبة التربوية، والترقية التي تقع خارج الضوابط القانونية ومكافأة العديد من الموظفين الأشباح بتغيير الإطار.
وعرض على إشكالية الاكتظاظ الذي تعاني منه جل الأقسام بالأسلاك الثلاثة والذي فاق 56 تلميذا وتلميذة في بعض المؤسسات، نتيجة التخلي عن التفويج في بعض المؤسسات واللجوء إلى الضم والأقسام المشتركة بالعالم القروي والشبه قروي .
وأبرز إزكي وجود نقص في التجهيزات وتقادمها وبناء العديد من القاعات المتعددة الاختصاصات ثم إغلاقها وتدريس مادة الإعلاميات في بعض المؤسسات بدون حواسيب وعدم تتبع البنايات مما ينتج عنه الخروج على ما تضمنته دفاتر التحملات من مواصفات ..
وأكد أن الصفقات الخاصة ببناء بعض القاعات تحوم شكوك حول قيمتها الحقيقية، وهو ما يستدعي إجراء تحقيق في الموضوع، منددا بهيمنة منطق المحسوبية والخرق السافر للقانون في توزيع السكنيات على المساعدين التقنيين، وعدم حل مشكل السكنيات وفق المساطر المنظمة إعمالا للقانون وحفاظا على تكافؤ الفرص، مع الاستمرار في أداء فواتير الماء والكهرباء لسكنيات محتلة .
وبخصوص البرنامج الاستعجالي، أكد المتحدث نفسه أنه تم تخصيص ميزانية ضخمة خلال ثلاث سنوات لكن النتائج كانت دون المستوى المطلوب، مسجلا وجود ضعف كبير في الانجاز، وتكتم شديد عن المعطيات خاصة المالية منها.
وأعلنت النقابات الأربع تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية لمدة ساعتين مع مسيرة احتجاجية سيتم تحديد تاريخها في وقت لاحق.
