المراسل
تشتكي المواطنة المغربية (ح-ش) المهاجرة والمقيمة بالديار النرويجية من التماطل الذي يطال قضيتها المرتبطة بالبناء العشوائي بمدينة سلا.
وتصرح المشتكية في معرض تصريحها لـ”كواليس اليوم” أنها اقتنت شقة بالطابق الأول من عمارة تضم 3 طوابق ببلدية احصين بمدينة سلا، مع استفادتها من حق الانتفاع من الملك المشترك المتمثل في السلم والسطح، حسب بنود عقد الشراء.
ويسكن المالك الذي باعها الشقة بالطابق الثالث، لكن وبعد عودتها من ديار المهجر تفاجأت بتغيير المالك لمجموعة من معالم هذا الملك المشترك، إذ أحدث بابا يحول دون وصولها إلى السطح الذي بدوره عرف زيادة غرفتين. وبعد نفاد المحاولات الودية، اضطرت المشتكية إلى مراسلة كل من عامل عمالة سلا وعمدة المدينة ووكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، مبلغة عن بناء عشوائي يخرق الفصل الأول من الباب الخامس من القانون 90-25، مطالبة باستصدار أمر الهدم، وتابعت بالموازاة مسطرة قضائية أفضت إلى حكم قضائي بتاريخ 14 نونبر 2012.
لكن عندما طالبت السلطات المسؤولة بمعاينة الوضعية وتحرير محضر بالواقعة يوم 17/12/2012 تعرضت لدونية في التعامل من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية بحي النهضة القرية سلا، مع بطء شديد وبرودة في متابعة الملف، مشيرا لها بأن “عقلية النرويج لا تتماشى والعقلية الإدارية هنا” وبشكل استهزائي أمرها “بترك تلك العقلية هناك”، في تبخيس صارخ لكل المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية، ملكا وحكومة، في تحسين الأداء الإداري خصوصا مع الجالية المغربية التي يراهن عليها في رفع مؤشرات النمو، محملة أيضا المسؤولية إلى عوني سلطة مشكوك في أمرهما معبرة عن تحيزهما الواضح إلى الطرف المشتكى به.
كل هذا يجري و العالم يكرم مهاجريه، في الوقت الذي ابتدع فيه هؤلاء المسؤولين طريقة أخرى للتكريم، تضيف المشتكية التي عبرت عن إيمانها بدولة المؤسسات وبأن هدفها نابع من حس مواطنة تروم المساهمة في القطع مع التسيب الإداري والعشوائية خصوصا في مجال التعمير.
وفي هذا الصدد أكدت أنها ستتجه إلى كل المؤسسات الوطنية المنصوص عليها دستوريا وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتها الجهوية بالرباط، لشرح مشكلتها، موضحة أنها بدأت في مراسلة مجموعة من الإطارات الجمعوية الحقوقية لمساندتها، معتبرة السكوت عن أي حق كيفما كانت درجته فرملة لمسلسل الإصلاح بالمغرب وأن المواطن مطالب باللجوء للمؤسسات التي وضعت رهن إشارته.
