كواليس اليوم: محمد البودالي
قال عبد السلام أبو درار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، إنه مع تفشي ظاهرة الفساد وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية، أصبح من الضروري العمل على التخليق الشامل ومكافحة هذه الظاهرة باعتبارهما من مستلزمات الحكامة الجيدة، ومن ثم ينبغي التركيز على حتمية تطويقها من خلال تبني مقاربة شمولية وقطاعية تهدف إلى وضع وتعزيز أنظمة الشفافية وربط المسئولية بالمحاسبة.
واعتبر أبو درار، في كلمة له بمناسبة توقيعه على اتفاقية جديدة مع المفتشية العامة للمالية، اليوم الثلاثاء، انه إذا كانت المقاربة الشمولية تمكن من بلورة التوجهات العامة في مجال الوقاية من الفساد، فإن المقاربة القطاعية تذهب أعمق من ذلك حيث تسمح بإعداد خارطة لمخاطر الفساد وإيجاد إجراءات عملية يكون لها وقع مباشر، مع ما يستدعيه ذلك من وضع آليات عملية للنهوض بالشراكة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لبرمجة وتفعيل السياسات القطاعية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وقال إنه من المعلوم أن نظام المراقبة بالمغرب يتوفر على منظومة قانونية من مستوى جيد على العموم، تم تعزيزها بالتدرج من خلال إحداث عدة مؤسسات تختلف وتتكامل مهامها وآليات عملها.
وقد بادر المغرب، يقول أبو درار، إلى اتخاذ عدة إصلاحات لتعزيز الحكامة الجيدة وقام بإرساء إطار قانوني خاص بالمفتشيات العامة للوزارات من خلال إصدار المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 25 يونيو 2011؛ ورغم أهمية هذا المرسوم، فإنه يبقى قاصرا عن سد بعض الثغرات التي تحد من فعالية عمل هذه المفتشيات من منظور الوقاية ومكافحة مظاهر الفساد.
ومن جهتها، تعتبر المفتشية العامة للمالية جهازا للمراقبة من مستوى عال، حددت مهامه بموجب قانون 1960، وعمل باستمرار على تطوير أدواره لينتقل من مهمة المراقبة التقليدية لمصالح المحاسبة نحو مهمة أوسع تتعلق بتدقيق المالية العمومية والقطاع العام.
وأوضح أبو درار أنه يشيد بالمجهودات المبذولة من طرف جميع أجهزة الرقابة والمساءلة لتصحيح الاختلالات المرصودة ومكافحة ظاهرة الفساد، مؤكدا على أهمية الانخراط الفعلي في بناء تحالف وطني قوي بين مختلف الفعاليات والنهوض بالتعبئة الجماعية لمكونات المجتمع قصد الوقاية من الفساد ومكافحته بالاعتماد على مقاربة شمولية للتعاون والتنسيق.
وثمن الاتفاق مع وزارة المالية، الذي يعتبر خطوة أساسية نحو إرساء التكتل الوطني الداعم لأسس النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يتوخى منه إرساء آليات للتعاون لتعزيز الحكامة الجيدة المؤسسة على النزاهة والشفافية وربط المسئولية بالمحاسبة كدعامات أساسية، وإرساء قنوات للتواصل وتبادل المعلومات والمعارف، وتعزيز سبل التحسيس والتواصل، وتشجيع التكوين والتأطير بتنظيم دورات تكوينية متخصصة.
واعتبر أبو درار أن ثقة أكيدة تغمره في أن الاتفاقية قد تشكل محطة حيوية في مسار تقوية التنسيق والتعاون بين جميع هيئات المراقبة والمساءلة والتتبع وإنفاذ القانون خاصة عن طريق وضع جسور للشراكة، وتأسيس شبكة لتبادل المعلومات وتدعيم المشاريع المشتركة، واعتبار مخرجات أجهزة المراقبة والتفتيش وصلاحيات سلطات إنفاذ القانون.
