كواليس اليوم: محمد البودالي
ما يزال ملف الخروقات والتجاوزات المتعلق ببناء “دار الضيافة” بمدينة العرائش، لفائدة عم الوزير نزار بركة، يحفل بالكثير من الإثارة والجدل، وذلك بعدما تحدث أصحاب الشكاية عن “تدخلات” تحول دون الكشف عن نتائج لجنة التفتيش التي أرسلت قبل شهور إلى المدينة لإجراء البحث.
وكشفت وثائق حصل عليها موقع “كواليس اليوم” تورط مسؤولين بالمدينة في هذه الخروقات. لكن اللجنة لم تتخذ أي إجراء إلى حد الآن، ليبقى السؤال المعلق هو ما مدى صحة المعلومات الواردة في الشكاية، فإما أن أصحاب الشكاية يكذبون على عم الوزير، وفي هذه الحالة تتوجب متابعتهم بتقديم الوشاية الكاذبة والتشهير، وإما أن كل ما ورد في الشكاية صحيح، وفي هذه الحالة يفترض اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحسب الوثائق، يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع عمومية سخر فيها المال العام “خارج أي إطار قانوني”، وذلك لفائدة عم وزير المالية في حكومة عبد الإله بنكيران.
ويشغل عم الوزير مسؤولية مهمة في حزب الاستقلال بالمدينة.
وتمت في هذا الصدد مراسلة وزير الداخلية، امحند العنصر، على أساس اتخاذ التدابير اللازمة، دونما تمييز، إعمالا لمبدأ سواسية المغاربة أمام القانون.
وحسب مصادر “كواليس اليوم”، فإن الملف مرشح للإحالة على رئيس الحكومة، قصد التحكيم في نازلة الحال، وتقرير التدبير المناسب.
وحسب المعلومات الأولية التي توصل إليها موقع “كواليس اليوم”، فإن فصول الفضيحة انطلقت مع بداية تأهيل مركز مولاي عبد السلام، حيث كان من المقرر إنجاز مشروع دار الضيافة، بوعاء عقاري تابع للملك العام، حسب محضر اللجنة الإقليمية، يتوفر الموقع على نسخة منه، لكن وفي ظروف مشكوك فيها تم تغيير الموقع الأول المقرر للمشروع، دون إنجاز أي محضر قانوني ثاني يلغي الموقع الأول، ويوضح العوامل المعتمدة عليها لإقرار ذلك التغيير.
وذكرت مصادرنا أن المسؤولين في العرائش سمحوا لأنفسهم بإنجاز مشروع دار الضيافة والمرافق الصحية داخل باحة منزل عبد الهادي بركة، عم الوزير، دون إجراء أي تسوية قبلية للوضعية القانونية للعقار مع مالكيه…
