كواليس اليوم: إسماعيل هاني
اتهمت النقابة المستقلة للتعليم، وزارة التربية بتكريس واقع الفساد، على صعيد نيابة كلميم، وذلك بعد الإفراج عن لوائح تغيير الإطار، كما اتهمت ذات النقابة النائب الإقليمي بـ”الفساد” صراحة.
وتحدثت مصادر نقابية بنيابة كلميم، عن منح مصلحة الموارد البشرية لتكليفات موجهة، استفاد منها بعض رجال التعليم للاستفادة من تغيير الإطار، في الوقت الذي لقيت طلبات تتوفر على كافة الشروط المطلوبة لتغيير الإطار للرفض، مما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وأوضحت بعض المصادر، أن الكثير من التكليفات تنطوي على مخالفة القانون، من قبيل تكليف أستاذ للتعليم الابتدائي بمهام الإدارة بمؤسسة ثانوية، وتكليف أساتذة بمهام إدارية رغم أن مؤسسات تعيينهم الأصلية تعاني من خصاص، يتم سده بالاستعانة بخدمات أساتذة مكلفة، حيث تؤكد هذه الحلقة، أن الغرض من إحداث المشرع للتكليف، أصبح متجاوزا.
وقد طالب بعض رجال التعليم المحرومون من تغيير الإطار بفتح تحقيق بالنسبة للحالات التي استفادت من تغيير الإطار رغم أن النائب الإقليمي أكد أنه لا يعرف من بعث بملفات هؤلاء إلى الوزارة الوصية، مما يثير شبهة تزوير ملفات غير قانونية، وهو ما يستوجب التحقيق في هذا الأمر بحسب بيان نقابي.
