كواليس اليوم: محمد البودالي
قرر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، مع تنظيم مسيرتين احتجاجيتين تم تفويض المكتب الوطني صلاحية تحديد تاريخهما و مكانهما. كما طالب المجلس الوطني رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته فيما يقع بالقطاع وخاصة في قرار الحظر العملي الغير شرعي ضد نقابة وطنية قطاعية هي الأكثر تمثيلية بقوة الواقع والقانون.
وقد ندد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بالهجمة الشرسة التي تخوضها وزارة العدل على العمل النقابي الجاد والمكافح.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الوطني، في أعقاب اجتماعه بالعيون، وتوصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن النقابة الوطنية للعدل، اختارت التشبث بمبادئها، ورفض المساومات الرخيصة التي تروم تركيع النقابة.
وانتقد بيان المجلس الوطني، التوجه ” الانقلابي” على أسس دولة الحق والقانون، الذي يقوده وزير العدل، في ظل مسلسل تراجعي رهيب من أبرز سماته، النهج التحكمي، ومظاهر الاستعباد والديكتاتورية للقائمين على تدبير شؤون وزارة العدل، داعيا مناضلي ومناضلات النقابة إلى إلى مزيد من الصبر والتماسك للتصدي لهجمات وزارة “قمع” الحريات.
كما استغربت المجلس الوطني، الصمت المصاحب للحملة القمعية “الشوفينية” التي يقودها وزير العدل ضد مناضلات ومناضلي النقابة بكل المحاكم، داعيا كل الهيآت السياسية والحقوقية والجمعوية والنقابية إلى إبداء موقفها تجاه “النهج التصفوي” لوزير العدل في مجابهة نضالات موظفي هيئة كتابة الضبط واحتجاجاتهم السلمية.
وقد أوضح بيان المجلس الوطني، أن يعتبر ماوقع في أكادير من افتضاح أمر توجيه وتحكم وزير العدل في الحوار الوطني للعدالة بكل مستوياته من الألف إلى الياء، يؤكد صواب خيار المقاطعة لحوار اعتبرته نقابة العدل، “مسرحية بئيسة”.
