الرباط: مبارك بدري
اعتبر القيادي لحسن فلاح عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس المجلس الوطني لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، الذي حل ضيفا على البرنامج الحواري “قضايا و أراء” الذي بثته القناة الأولى ليلة أمس الثلاثاء مباشرة ليلقي الضوء على موضوع الانسجام الحكومي، أنه من الصعب اختصار التعديل الحكومي كشأن داخلي حزبي كما يريد ان يروج له البعض، بل انه يتعلق بالشأن الحزبي و آخر يتعلق بالشأن الحكومي.
وقال فلاح “إننا ملتزمون كأحزاب سياسية في إطار الأغلبية الحكومية و وفقا للبرنامج الحكومي الذي يجب علينا تتبعه، في الوقت الذي أصبح المواطن يراقب ادائنا كفاعلين داخل الحكومة لا كأحزاب سياسية، ولن نخفي انه بعد مرور سنة على التجربة الحكومية الحالية هناك بوادر لأشياء يمكنها ان تعرقل كما يمكن ان تعطل العمل الحكومي” .
واعتبر لحسن فلاح خيار حزب الاستقلال المشاركة في الحكومة هو من اجل توجه أساسه التحالف مع حزب محترم (حزب العدالة و التنمية) بعد انتخابات 25 نونبر 2011 التي كانت اقل سوء في تاريخ المغرب، وهو ما يشرف حزب الاستقلال خصوصا انه بعدما كان يقود الحكومة السابقة جرت هذه الانتخابات التي تصدرها حزب العدالة و التنمية.
وتابع القيادي في حزب الميزان “عبرنا عن انخراطنا في الحكومة الحالية وازدادت الرغبة فينا عندما وجدنا شركائنا اليوم هم من كانوا حلفاء لنا بالأمس في التجارب الحكومية السابقة و بالتالي لم يكن من مبرر لرفض المشاركة عند قيادة الاستقلال أو عند مؤسسة المجلس الوطني وهو ما ترجم بالانخراط في الحكومة الحالية” .
وانتقد لحسن فلاح الأداء الحكومي بالقول ” بدل من ان تنكب الحكومة على معالجة الملفات الأساسية و انتظارات المواطنين من قبيل التحكم في قيادة الاقتصاد الوطني أو مباشرة العديد من الإصلاحات التي تتعدى 500 هدف، قد أضاعت الوقت الكثير في خطاب مفاجئ لرئيس الحكومة بنكيران في خرجات إعلامية غير منسجمة، وجدنا ان الحكومة بدل القيام بأعمال تخدم المواطن اكتفت بإضاعة الوقت في تصريحات وتصريحات مضادة، هناك تصدعات” .
سنة في الزمن الحكومي لها قيمتها الكبرى و نحن ضد الخطاب التبخيسي للسنة الأولى من الأداء الحكومي تحت أي مبرر كيفما كان لأنه سيجعل من السنة الأخيرة كذلك سنة لإعداد الانتخابات التشريعية القادمة وبهذا الخطاب سنجد أنفسنا أمام حكومة بسنتين من الاشتغال، يجب على الحكومة مباشرة العمل الفعال الجدي لأنها لا تمتلك الوقت الكافي، وهل تكفي سنتين لتنزيل البرنامج الحكومي من إصلاح في الاقتصاد و الرفع من مستوى الطبقة الوسطى، وهل سنقضي على الفقر و سنقوم بإصلاح صندوق المقاصة و سنخرج قانون الإضراب وقانون النقابات وسنباشر الحوار الاجتماعي؟… يتساءل فلاح
ويضيف “نحن نتحدث عن سنة من الممارسة الحكومية، وعندما نحاسب عبد الالاه بنكيران فإننا لا نحاسبه كشخص أو كأمين عام لحزب وإنما كمؤسسة لها الكثير من الإمكانيات القانونية و الدستورية التي تمكنه من اتخاذ القرار ومعه شركائه، فما هو الداعي للاحتفاظ الدائم بخطاب المظلومية و بأننا مهددين؟.
لم نحقق الملموس الذي انتخبنا الشعب المغربي من اجله، المخطط التشريعي الذي يتضمن العديد من النصوص القانونية التي يجب ان نعمل من اجل إخراجها الى ارض الواقع، قد أضعنا سنة من اجل المصادقة على نص واحد، ويبقى السؤال كم يلزمنا من الوقت ونحن الملزمون بإخراج 20 نص تنظيمي الى الوجود، كان يجب على الحكومة ان تعمل بجد بدل الدخول في النقاشات الهامشية الفارغة من الجدية، هذا ما دفعنا الى تحمل مسؤوليتنا وصياغة مقترحنا و الذي قدم كوثيقة للمطالبة بالتعديل الحكومي.
وبخصوص الخلط المقلق ما بين صفة عبد الالاه بنكيران كرئيس الحكومة و صفته الحزبية قال فلاح “في كثير من الأحيان ينتظر المغاربة ظهور رئيس الحكومة و إذا بهم أمام رئيس حزب” نفس الملاحظة جاءت في تدخلات احد المشاهدين عبر الأسئلة المكتوبة الموجهة الى المشرف على البرنامج، “هذه الأشياء خلقة شيء من الارتباك لدى الرأي العام، و بالتالي كان من الضروري توضيح الأمور في الوقت الذي تستحيل فيه الاستمرارية و الحال هذا” يضيف المتحدث.
وتخوف القيادي الاستقلالي من معالجة ملف صندوق المقاصة بمقاربة قطاعية لأنه ملف يرهن البلد انه ملف يمس ويهم المغاربة أجمعين، عندما يرفع الدعم عن الغاز و يخرج المواطن ليشتري قنينة الغاز بـ 130 درهم من سيتحمل المسؤولية؟ يجب ان نتفق أولا كمكونات عن طريقة الإصلاح لنتحمل المسؤولية، يجب ان نتشاور للتخفيف من الثقل الذي يعاني منه المواطن بدل إغراقه في صعوبات لا طاقة له للخروج منها.
