كواليس اليوم: زربـــي مـــراد
أثار تطرق منابر إعلامية لموضوع الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حفيظة منخرطاتها ومنخرطيها وبادروا إلى التوقيع على عريضة احتجاجية ضد ما وصفوه بالفساد المستشري والمتمثل بالأساس في تبذير أموال المنخرطين في أنشطة مشبوهة لا علاقة لها بمصلحة المنخرط، سوء التسيير، انعدام الشفافية، عدم احترام القوانين المنظمة للتعاضد، وهي اتهامات، قابلها على حد تعبير المنخرطين عبد المولى عبد المومني منتحل صفة رئيس المجلس الإداري لهذه الجمعية التعاضدية، بتقديم أقوال وتأويلات خاطئة مجانبة للصواب، في محاولة لتغليط الرأي العام.
هذا وتروم العريضة إلى جانب ذلك، التنديد بتردي الخدمات التي تقدمها هذه التعاضدية خاصة على مستوى إتلاف ملفات المرض، عدم تقديم وصل إيداع الملفات، التأخير الكبير في تسديد المستحقات، عدم تسديد العديد من المستحقات و ضعف أغلبها، سوء المعاملة من طرف مسؤوليها، التأخير الكبير في تسديد تسبيقات التقاعد، التأخير الكبير في تسليم بطائق الانخراط و تحيين جذاذة المنخرطين.
وفي سياق ذي صلة، كشف عبد السلام بلفحيل رئيس المكتب الوطني للجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن وجود أجهزة غير شرعية تصر على تسيير شؤون التعاضدية، مطالبا بفتح تحقيق نزيه حول ما يجري داخل هذه التعاضدية، مع إحالة كل من تورط في تبذير واختلاس أموال التعاضدية، على القضاء.
وتابع نفس المتحدث معتبرا تأكيد وزير التشغيل بوجود اختلالات داخل التعاضدية العامة واعتبار هياكلها غير شرعية بمثابة اعتراف ضمني يفرض تدخل السلطات الوصية من أجل تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
من جهة أخرى، اتهم عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الموقعين على العريضة بالتشويش على أشغال المفتشية العامة للمالية التي تقوم بعملها بناء على طلب التعاضدية، ومحاولة الركوب على الحادث.
وربط عبد المومني بين ما اعتبرها حملة يشنها المنخرطون على التعاضدية العامة وفتح مركز طبي بمدينة العيون في إطار تقريب الخدمات الطبية والمساهمة في تنمية الأقاليم الجنوبية، متسائلا في ذات الوقت إن كان متزعمو الحملة على حد تعبيره يزعجهم ذلك.
إلى ذلك، شدد نفس المصدر على شرعية الأجهزة، معتبرا إياها قائمة بطريقة ديمقراطية وقانونية ونابعة من صناديق الاقتراع، غير أن هناك كثيرين يجهلون القوانين المنظمة للقطاع على حد تعبير عبد المولى عبد المومني دائما.
جدير ذكره أن عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، كان قد أكد في وقت سابق كون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تخضع حاليا للافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية، المطالبة بإعداد تقرير، ستبعث به إلى وزارته بمجرد انتهائها من مهمتها التفتيشية، والتي على ضوئه ستتخذ الإجراءات المناسبة بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية.
