كواليس اليوم: محمد البودالي
كشفت مصادر موثوق بها التفاصيل الكاملة لما وقع بين عبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وبين رجال أمن وسلطة محلية قبالة البرلمان.
واستنادا إلى مصادر “كواليس اليوم”، فإن رجال الأمن والسلطات المحلية (ممثلة في عميد وباشا حسان) بادروا، في بداية الحركة الاحتجاجية للمعطلين، إلى توجيه ثلاث إنذارات من أجل إخلاء المكان، وفق ما ينص عليه القانون، لكن المحتجين رفضوا الانصراف، بل الأكثر من ذلك عمدوا إلى رشق رجال الشرطة والسلطة المحلية بالحجارة، لتعمد القوة العمومية إلى التدخل، حفاظا على الأمن والنظام العام، الأمر الذي دفع البرلماني الإدريسي، الذي لا يعرف أحد كيف ظهر فجأة، إلى اعتراض سبيل رجال الأمن والسلطة، ومنعهم من القيام بواجبهم.
الأكثر من ذلك أن عبد الصمد الإدريسي وجه عبارات مهينة إلى رجال الشرطة، تحط من كرامتهم وتمس بهيبة الدولة، وذهبت به الجرأة حد نعتهم بـ”الهمجية”.
وقام الإدريسي بهذا التصرف المخالف للقانون، والذي يعرقل عملية للحفاظ على النظام في شارع حيوي وسط العاصمة، دون أن يقدم نفسه بصفته برلمانيا في مجلس النواب، كما لم يقدم بطاقته عكس ما ادعاه في تصريحاته.
وذكرت مصادرنا أن عميدا للشرطة رد على البرلماني الإدريسي بأن تدخل الشرطة يأتي في إطار القانون، وأن الفوضى وأعمال الشغب غير مسموح بها على الإطلاق، تحت أي مسمى، وهو الأمر الذي جعل البرلماني الملتحي يرغي ويزبد، ويصيح مخاطبا العميد “أنت ما عندكش حتى الباك”، وزاد موجها عبارات أخرى مهينة إلى مسؤولي الأمن والسلطة المحلية “غادي نصايفطكوم تسرحو”.
وخلف هذا التصرف حالة من الاستياء العارم والغضب لدى عدد من المواطنين الذين كانوا يمرون بهذا الشارع، والذين أبدوا رغبة في الإدلاء بشهاداتهم أمام العدالة، في حال ما إذا تمسك رجال السلطة والأمن بمقاضاة البرلماني الإسلامي بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.
ورغم هذه الحقائق، التي تؤكدها شهادات شهود محايدين، فإن عبد الصمد الإدريسي أبى إلا أن يختلق رواية ووقائع أخرى مغايرة لما حصل، تحفل بالمتناقضات، حفاظا على ماء وجهه، ومحاولة لتوريط رجال الأمن والسلطة، متجاهلا أن ما قام به من تصرفات عدائية قد تتسبب في إلحاق ضرر كبير بمعنويات رجال الأمن ورجال السلطات المحلية، الذين كان ذنبهم الوحيد هو تطبيق القانون.
أما عن التدخل الذي قام به عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وكريم غلاب، رئيس مجلس النواب، فلا يمكن إلا أن يفسر على أنه تطبيق سليم لمقولة “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما”. وإذا كان بنكيران يريد نصرة “أخيه” في الحزب، فإن غلاب انطلق بهاجس سياسي، بصفته برلمانيا، يتضامن مع زميل له، ويعيد الجميل إلى حزب العدالة والتنمية الذي ساعده في الوصول إلى رئاسة مجلس النواب، في إطار “صفقة سياسية”ما تزال غامضة المعالم.
فالتدخل الذي قام به عبد الكريم غلاب وبنكيران لم يكن بالتأكيد في محله، إذ أنهما لم ينطلقا من موقع محايد، وإنما كسياسيين سينحازان طبعا إلى جانب رفيقهم الإدريسي، في مواجهة رجال الأمن والسلطة.
أما امحند العنصر، وزير الداخلية، والمسؤول الأول عن أجهزة الأمن والسلطة، فإنه لم يعرف كيف يتصرف في النازلة لحماية رجاله من بطش وشطط النائب البرلماني، ورد الاعتبار إلى هيبتهم التي تعكس هيبة الدولة، فقبوله بممارسة الظلم والإهانة على رجال الأمن والسلطة، أمر غير معقول تماما، علما أنهم يمثلون القانون وهيبة الدولة، وكان عليه التدخل لصالحهم، خاصة في الظروف التي تجتازها المنطقة، حيث يبذلون جهودا كبيرا هذه الأيام في حماية أمن وسلامة المغاربة من خطر الإرهاب.
