كواليس اليوم: زربـــي مـــراد
اعتبرت مصادر “كواليس اليوم” إلحاق رحال مكاوي بالكتابة العامة لوزارة الطاقة والمعادن، وتعيين رفيقه بوزارة الصحة، يوسف قبلي، كمدير جديد للموارد البشرية بنفس الوزارة، بمثابة تجسيد لما وصفته بخرافة النزاهة والشفافية في التعيين في مناصب المسؤولية عند حكومة بنكيران، خلافا لما تتغنى به حكومته من شعارات والتزامات تصب في اتجاه اعتماد معايير موضوعية وشفافة في إسناد المناصب العليا.
وعزت مصادر نقابية خضوع رئيس الحكومة وقبوله بالأمر الواقع إلى التحدي الكبير والضغط الرهيب، الذي يمارسه حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال على الحكومة من خلال تلويحه المستمر بورقة التعديل الحكومي.
من جهته، استغرب أحد نقابيي نقابة موخاريق عدم إبداء حكومة بن كيران أية معارضة تذكر اتجاه تعيين رحال مكاوي في منصب وزارة الطاقة والمعادن، والذي يرد اسمه باستمرار في قضايا مدوية داخل القطاع الصحي إبان حكومة عباس الفاسي وياسمينة بادو، والمتعلقة بالخصوص باللقاحين وما تبعها من قرارات الإعفاء للكاتب العام ولرئيسة قسم التموين بالوزارة والتي لازالت “موظف شبح” إلى يومنا هذا، يضيف نفس النقابي.
وأقر نفس المصدر، بأن ملف رحال مكاوي يوجد بين أيدي القضاء، ليقول كلمته في الموضوع كما سبق لوزير الصحة في جوابه على أسئلة النواب والمستشارين أن أكد ذلك، غير أنه أبدى امتعاضه من طول بقاء الملف حبيس الرفوف، في انتظار إشارة من من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد للشروع في التحقيق في ملابساته.
واستطرد منتقدا توقف عملية التحقيق في ملفات تدبير الموارد البشرية للوزارة بطلب من وزير الصحة، بعد أن اتضح للمفتش العام، الذي أحيل على التقاعد في نهاية السنة الماضية، أن تهم الفساد قد تشمل أعلى المسؤولين بالوزارة وستفجر فضائح أخطر في التوظيفات والصفقات المزورة كتلك المتعلقة بالبرنامج المعلومياتي والغلاف المالي للتكوين المستمر وتزوير نتائج مباريات ولوج معاهد التكوين من طرف رئاسة مصلحة التكوين التابعة لمديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة.
بقيت الإشارة إلى أنه وفي الوقت الذي استبشرت فيه الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) خيرا، بتولي عبد العالي بلغيثي علوي، منصب الكاتب العام لوزارة الصحة، خلفا للاستقلالي رحال المكاوي، الذي تتهمه بالضلوع في عديد ملفات الفساد داخل الوزارة، فإنها بالمقابل، اعتبرت نقله إلى وزارة بعينها يشرف عليها استقلالي آخر، بمثابة تهريب مكشوف للمداراة على رموز الفساد، مما يطرح تساؤلات عدة حول مدى التزام حكومة بنكيران بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
