كواليس اليوم: محمد البودالي
استعرض عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في كلمة له اليوم بالرباط، أمام رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والشخصيات العمومية، مجموعة من الإشكاليات القانونية التي اعترضت عمل الهيئة منذ انطلاقها.
وحدد أبو درار، خلال اللقاء الدراسي مع المجتمع المدني والإعلام، الإشكاليات المرتبطة بالهيئة، في خمس إشكاليات، وقال إن أول إشكال واجَهَها هو المتعلق بتصريف مفهوم الاستقلالية؛ حيث تَرَسَّخَ الاقتناع لدى الهيئة بضرورة توضيح هذا المفهوم ورسم حدوده واستحضار الآثار المترتبة عنه، الأمر الذي وضعهم أمام حتمية إرساء مقتضيات تتعلق بالتوصيف القانوني للهيئة الوطنية المستقلة، وبالتموقع المؤسساتي، وبالمراقبة المالية، وبآليات التعيين، وبالصيغة التمثيلية المتنوعة والمتوازنة للأعضاء.
أما الإشكال الثاني، فحسب أبو درار، فَيَهُمُّ تحديد نطاق تدخل الهيئة الوطنية والمهام المنتظرة منها على ضوء الإشارات العامة المضمنة بمقتضيات الفصلين 36 و167 من الدستور، الأمر الذي دفع الهيئة من جهة، إلى اعتماد مفهوم شمولي لأفعال الفساد المشمولة بتدخل الهيئة، ومن جهة ثانية، إلى تكريس مجموعة من الصلاحيات التي تترجم منطوق ومفهوم الدستور، والتي تشمل الوقاية والتحسيس والتواصل، وتؤسس لمهام المكافحة والتصدي لأفعال الفساد.
وبخصوص الإشكالُ الرابع الذي واجه الهيئة المركزية فهو المتعلق بآليات تفعيل مقتضيات الفصل 171 من الدستور التي تنص على أن تأليفَ وصلاحياتِ وتنظيمَ وسَيْرَ عملِ مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة تُحدَّد بمقتضى قوانين، وهو ما حدا بها إلى التساؤل حول مدى اعتبار هذا الفصل إجابة ضمنية حاسمة من الدستور مفادها أن المجال الحصري لتأطير مقتضيات الهيئة الوطنية هو القانون، وبالتالي سد الطريق أمام اللجوء إلى أي قنوات تنظيمية خارجية قد يؤثر اعتمادها على الاستقلالية المنشودة للهيئة.
وبالنسبة لهذا الإشكال، استقر الرأي على ضرورة الاستجابة لمنطوق ومقصود المقتضيات الدستورية في اعتبار النص القانوني للهيئة الوطنية الإطارَ الوحيد الذي يستوعب المقتضيات المتعلقة بالصلاحيات والتأليف والتنظيم وسير الأعمال.
إلا أنه من منظور الفعالية التشريعية، استقرت القنهاعة على ترحيلَ المقتضيات التفصيلية ذات الطبيعة التنظيمية إلى النظام الداخلي والأنظمة الأخرى المتعلقة بالتنظيم المالي وبالهيكلة الإدارية وبنظام الموظفين.
وبخصوص الإشكال الخامس والأخير الذي ووجهت به في إعداد هذا المشروع، فيتعلق بالضمانات القانونية التي تخول للهيئة الوطنية الانتقال باقتراحاتها وتقييمها واستشارتها وتحرياتها من مستوى الطرح والاقتراح إلى مستوى الفاعلية والتطبيق.
