كواليس اليوم: إسماعيل هاني
قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ببلورة مذكرة متعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له بهدف المساهمة في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح منظومة العدالة.
وفي هذا الصدد، تم إعداد المقترحات المتضمنة في هذه المذكرة، والتي اعتمدها المجلس في إطار دورته العادية، بناء على مختلف المرجعيات المعيارية والتصريحية على المستويين الوطني والدولي، خاصة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة، والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، والميثاق الأوروبي حول نظام القضاة وكذا مذكرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتعلقة بإصلاح العدالة.
كما اقتراح المجلس، على ضرورة تكريس القانون التنظيمي لمجموعة من القواعد الضامنة للاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تهدف المقترحات المتعلقة بكيفيات انتخاب ممثلي القضاة، إلى تقوية موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عبر رئيسه المنتدب، في مسار تنظيم العمليات الانتخابية وكذا ضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات وذلك طبقا لمقتضيات الدستور في مجال المناصفة، كما اقترح المجلس أيضا في مذكرته أن يمارس أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة مع الالتزام بالسر المهني والتصريح بكل تنازع للمصالح من شأنه أن يؤثر على قرارات المجلس.
أما بالنسبة للاختصاصات، فتقترح المذكرة تصميم اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول خمس وظائف أساسه تدبير المسار المهني للقضاة، والوظيفة الاستشارية، ووظيفة الدراسات، ووظيفة المراقبة والافتحاص والتفتيش، ووضع مدونة أخلاقيات المهنة ونشر الاجتهاد القضائي.
