كواليس اليوم: الرباط
نظم البنك الدولي، ووزارة الشؤون العامة والحكامة، ورشة عمل حول إعداد وبلورة مؤشرات تتبع مسطرة رخص البناء، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الإجراء رقم 32 حول قياس فعالية المساطر الإدارية ووضع سياسات التقويم، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الخدمات العمومية المقدمة إلى المقاولات عن طريق تطوير ووضع مؤشرات النجاعة من أجل قياس جودة هذه الخدمات، كما يروم إلى تقوية مسؤولية المؤسسات المكلفة بذلك.
وقد ارتكز هذا المشروع، على عرض رؤية في شقه المتعلق بمسطرة الترخيص للبناء وذلك من خلال تبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص، وتحديد المؤشرات ذات الصلة بالموضوع و التي من شأنها قياس المراحل الحساسة المتعلقة بمسطرة رخص البناء.
كما تم عرض أهم المشاريع و الإصلاحات الرامية لتسهيل مساطير تسليم الرخص في مجال التعمير، من طرف مختصون في مجال التعمير يمثلون كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والوكالة الحضارية للرباط، و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والفدرالية للمنعشين العقاريين، والهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المستحين والطبوغرافيين.
