كواليس اليوم: متابعة خاصة
في محاولة منه لصرف انتباه الرأي العام المحلي و الوطني عن قضية الموظفين المعتصمين بمقر رئاسة جامعة القاضي عياض، على حد قول مصدر نقابي، اختار رئيس الجامعة رفع شكاية للأمن متهما الموظفين المعتصمين منذ أكثر من 10 أيام باحتجازه و سبه و تهديده، بينما الحقيقة التي يعرفها القاصي و الداني و التي يشهد عليها والي مدينة مراكش، حسب المتحدث نفسه، هي أن رئيس الجامعة قام عمدا باحتجاز الموظفين معطيا تعليماته لحراس بوابة رئاسة الجامعة بإقفال الأبواب ليلة 16 يناير 2013 و قام أيضا بمصادرة كل أمتعة و لافتات و أغطية المعتصمين و رفض، رغم تدخل السلطات المحلية، إرجاع هذه الممتلكات التي تخص الموظفين و فضل بدل ذلك أن يأمر أحد أتباعه بإحراقها.
وبينما رفض الموظفون المعتصمون أن يرفعوا شكاية للسلطات المختصة و أن يترفعوا عن الزج بالجامعة في مثل هذه التفاهات، يفاجئون برئيس الجامعة يختار سلك هذا الطريق الذي لا يشرف لا الجامعة و لا الإدارة العمومية، و سيجد المعتصمون أنفسهم في الأخير أمام خيار الدفاع عن أنفسهم و التقدم بدورهم بشكاية ضد رئيس الجامعة و كاتبته العامة الذين أصدروا أوامرهم ليلة 15 يناير 2013 بمصادرة ممتلكات المعتصمين و إخفائها في مكان مجهول إلى حدود اليوم، يقول أحد المعتصمين.
ويضيف المتحدث نفسه “أمر مؤسف أن تصل الأمور إلى هذا المستوى في جامعة بسمعة و مرتبة القاضي عياض، و لكن الوزارة المكلفة بالقطاع تتحمل كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأمور بتجاهلها لكل ما يجري و بترك الوزير الحبل على الغارب لرئيس جامعة مراكش، ينقل الموظفين حيث يشاء و يهدد بالاقتطاع من أجورهم و متابعتهم قضائيا”.
