كواليس اليوم: إسماعيل هاني
خصص المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه ليوم أمس الاثنين 04 فبراير لمناقشة قضية الاقتطاع من أجور المضربين، وما اعتبرتها “خرجات متخبطة لوزارة العدل”.
ونبهت النقابة، في البلاغ الذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، إلى خطورة ما ترتكبه وزارة العدل من استهداف غير مشروع لأرزاق المناضلين، والذي “اتخذ شكلا انتقاميا من خلال عدم احترام المساطر المحددة للاقتطاع من جهة ومباشرة الاقتطاعات بشكل عشوائي تجاوز في العديد من الحالات أيام الإضراب التي تسوقها وزارة العدل كمبرر للاقتطاع غير المشروع” يقول البلاغ.
وأكد المكتب الوطني أن الاقتطاعات المباشرة من أجور المناضلين تعتبر “شططا مرفوضا في استعمال السلطة”، مطالبا الجمعيات الحقوقية بالوقوف على “هذا الخرق الجديد، كما يحمل رئيس الحكومة مسؤولية حماية أجور موظفينا من الغصب الذي طالها دون وجه حق”.
وعبر المكتب عن استغرابه لـ”التخبط الذي تعرفه خرجات وزارة العدل والحريات لتبرير إقصاء هيئة كتابة الضبط من التمثيلية في الهيئة العليا للحوار”، مشيرا إلى أن الوزير “تارة يدعي عدم قيام الهيئة على التمثيلية الفئوية وتارة يبرر الإقصاء بعدم تجديد ودادية موظفي العدل لهياكلها وتارة لكون النقابات غير ممثلة في الحوار ومرة بخشيته من أن نحرجه أمام صاحب الجلالة، وقائمة من المبررات الواهية التي تفيد ثبات الإقصاء كمبدأ لدى سيادته وتغير المبرر لعلمه ويقينه بكونه ارتكب خطأ تاريخيا في مشروع وطني لا يحتمل مثل هذه الزلات”.
