كواليس اليوم: إسماعيل هاني
طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بيان صدر في أعقاب الاجتماع الأسبوعي الذي عقد مساء الأربعاء بمدينة فاس، لتدراس الوضع القطاعي، وزارة العدل والحريات بتقديم اعتذار عما لحق مناضلاتها ومناضليها، من مهانة وتعنيف ومس بحريتهم بمناسبة انخراطهم في أشكال احتجاجية سلمية يضمنها دستور المملكة مثلما تضمنها المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما طالب المكتب الوطني، في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، برفع الحظر العملي على النقابة الديمقراطية للعدل وتمكينها من حقها الدستوري في تمثيل آلاف الموظفين ممن اختاروها ممثلا شرعيا لهم وجعلوها النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، مع إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين اعتبارا لعدم دستورية قرار الاقتطاع، وتنظيم حق الإضراب وإخراج قانون النقابات.
كما طالب المكتب الوطني، برفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا من خلال تنظيم ترقية استثنائية لفائدتهم وإقرار زيادة في الأجر، مع تنفيذ قرارات المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية وإقرار منحة السكن لفائدة السلالم الدنيا والقروض المعفاة من الفوائد.
وتضمن بيان المكتب الوطني، بوفاء المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بدورها في النهوض بأوضاع العاملين بالقطاع، وتسريع إدماج حاملي الشواهد العلمية والأدبية من حقهم في الإدماج في السلالم التي تؤهلهم لها شواهدهم.
كما جدد المكتب الوطني مطالبته بإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود، وإلغاء الشفوي من الاختبارات المهنية وجعل 31 دجنبر من كل سنة آخر أجل لاحتساب المستحقين لاجتيازها، ومراجعة التنقيط الانتقامي في حق العديد من الموظفات والموظفين قبل البث في الترقيات والإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية.
وقد دافع المكتب الوطني عن تمكين المهندسين من حقهم المكتسب في تعويضات الحساب الخاص، مع تفعيل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط عبر إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة.
