كواليس اليوم : الرباط
طالبت الهيئة الوطنية للكتاب العموميين بضرورة الانفتاح اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة على جميع المهنيين المحررين للعقود العرفية الثابتة التاريخ.
وخلصت الهيئة الوطنية للكتاب العموميين، خلال ندوة وطنية نظمت تحت شعار “العقد الثابت التاريخ والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل مدونة الحقوق العينية” إلى عدم إمكانية إصلاح العدالة بدون عدالة اجتماعية وإنصاف جميع المهنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية لمحدودي الدخل في اقتناء عقارات والتعاقد في المعاملات العقارية.
وسجلت الهيئة الوطنية للكتاب العمومين، تمطيط المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، من خلال تعميم مذكرات غير قانونية صادرة عن مصالح وزارة الداخلية، موجهة إلى رؤساء الجماعات حول منع تصحيح الإمضاء للأطراف المتعاقدة، وهو سبب ضررا معنويا وماديا للمواطنين من خلال إجبارهم على تغيير نوع التعامل. وتميزت أشغال الندوة بالتنديد بالأبواق التي تسيء الى صورة الكاتب العمومي، خدمة لأجندة معروفة.
وقد ثمنت الهيئة الوطنية للكتاب العمومين مشروع إخراج مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود، إلى الوجود على أساس إعادة النظر في شروط الولوج، إضافة إلى تثمين الدور التاريخي للكاتب العمومي في بناء البلاد اقتصاديا واجتماعيا.
