كواليس اليوم: إسماعيل هاني
أعلنت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني في كافة الجماعات الترابية لمدة 24 ساعة وذلك في السابع من شهر مارس المقبل، وذلك في تحدي جديد لسلاح الاقتطاع الذي تشهره حكومة بنكيران.
وقال بيان صادر عن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن خوض الإضراب، بمثابة إنذار للحكومة من أجل تسريع الاستجابة لمطالب شغيلة الجماعات المحلية، وخاصة، التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في غياب أي سند دستوري واحترام الحريات النقابية، وباقي النقاط المدرجة في الملف المطلبي لشغيلة الجماعات المحلية، ومنها إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ومراجعة نظام التعويضات، إضافة إلى إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مع تسوية وضعية التقنيين ومسيري الأوراش والرسامين واضعي المشاريع، مراجعة الأنظمة الأساسية للمساعدين الإداريين والتقنيين والعرضيين والموسميين، مع إدماج المجازين في السلم 10 دون شرط أو قيد.
وقد استنكرت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الهجوم والاعتداء على الحريات النقابية والشطط في استعمال السلطة من طرف عدد من رؤساء الجماعات المحلية.
