توصل موقع “كواليس اليوم”، بتوضيح من وزارة العدل والحريات، حول المقال المعنون بـ“موظفون بوزارة الداخلية والتعليم ضمن الناجحين في مباراة التراجمة المحلفين”.
وقالت الوزارة إنه بالرجوع إلى القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم ولا سيما المادة 3 منه التي تحدد شروط ممارسة المهنة، يلاحظ أنها لا تتضمن ما يمنع الموظفين من اجتياز مباراة ولوج المهنة، ولم تلزمهم بالإدلاء بالترخيص من الجهة المشغلة لاجتياز المباراة المذكورة، بحيث أن المباراة فتحت في وجه جميع المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة، موظفين كانوا أو أحرارا.
وتقول الوزارة إنه تم عرض ملفات جميع المرشحين الذين تقدموا لاجتياز المباراة المذكورة، على أنظار اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وامتحان نهاية التمرين، المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه، وذلك قصد حصر قوائم المرشحين المستوفين لشروط اجتياز المباراة المذكورة، وقد تمت مناقشة وضعيات المرشحين الموظفين الذين صرحوا بذلك في طلباتهم، حيث قررت اللجنة أن يتم استدعاؤهم لاجتياز المباراة مع تذييل الاستدعاءات الموجهة إليهم بالتنبيه التالي :
“يتعين على المترشح الذي يزاول إحدى الوظائف الإدارية أو القضائية الإدلاء – بعد نجاحه في المباراة- بما يفيد عدم وجوده في حالة التنافي، ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى نص خاص تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 22 يونيو 2001“
وأضافت الوزارة أنها عملت بعد الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المشار إليها أعلاه، على إجراء أبحاث حول المرشحين الناجحين قصد التأكد من سيرتهم وسلوكهم وكذا وضعياتهم المهنية، وقد أشعرت جميع المرشحين الذين ثبتت مزاولتهم لإحدى الوظائف المذكورة على الإدلاء بما يفيد تحللهم من تلك الوظائف تحت طائلة عدم السماح لهم بالشروع في التمرين.
