كواليس اليوم: إسماعيل هاني
اقترح المجلس الوطني الاستثنائي، للفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية في الـ 31 من مارس الجاري، للاحتجاج على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومية، ومواجهة خرق الحقوق والحريات النقابية ومحاربة حق الإضراب بالاقتطاع من الأجور وامتهان كرامة العمال والمستخدمين والموظفين وقمع الحريات الاحتجاجية العمالية وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه.
كما تحدث تقرير المكتب المركزي، المقدم أمام المجلس الوطني الذي انعقد صباح اليوم السبت بالدار البيضاء، توصل “كواليس اليوم” بنسخة منه، عن تنامي المؤشرات المقلقة، بعد أزيد من سنة على تولي حكومة بنكيران مسؤولية تدبير الشأن العام، حيث توقف التقرير عند الخروقات التي شهدتها الانتخابات التشريعية الجزئية، وما عرفته من استغلال لـ”الدين والمال” من أجل غايات انتخابية في ظل صمت مريب لحكومة رفعت شعار محاربة الفساد.
كما اعتبر تقرير المكتب المركزي، الاختلالات التي تعرفها الميزانية العامة، والانخفاض المقلق لاحتياط المغرب من العملة الصعبة، والتهافت على الاقتراض الخارجي، مؤشرات خطيرة على حقيقة الوضع الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة.
كما حذر المكتب المركزي من استمرار ضعف القدرة التنافسية لبلادنا في المجال الاقتصادي، والذي يظهر بشكل جلي من خلال تدهور الميزان التجار، إضافة إلى استمرار الهجوم على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار جراء الزيادة في ثمن الطاقة وانعكاسها على كل مناحي الحياة الوطنية في ظل تصاعد المضاربة وغياب المراقبة الزجرية، تفقير الطبقة الوسطى عبر مجموعة من الإجراءات الضريبية وغير الضريبية مما يشكل إخلاله بالتوازن المجتمعي.
وانتقد المكتب المركزي، تجاهل الحكومة للحركات الاحتجاجية الفئوية والقطاعية التي تغطي كافة التراب الوطني، مع تغاضيها عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الشغيلة بالقطاع الخاص، بعد التزام وزارة الشغل الصمت في عدد من القضايا.
واتهم المكتب المركزي الحكومة بالتهرب من تنفيذ التزاماتها، وتعثر الحوار الاجتماعي، مما تسبب في تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي بعدد من القطاعات الحكومية.
