استدعاء رئيس مفوضية بلقصيري للمثول أمام قاضي التحقيق وحرمان بلوطي من كعكة 18 مليون كانت سببا في المجزرة
أسندت المديرية العامة للأمن الوطني للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في مجزرة بلقصيري. وحسب معلومات حصلت عليها “كواليس اليوم” فإن عناصر التحقيق الأولي، كشفت عن معطيات خطيرة، فرضت إسناد القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وفي سياق، متصل أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في تطور لافت باستدعاء رئيس مفوضية أمن بلقصيري، للاستماع إليه كحلقة أساسية في مسار التحقيق في حادث مقتل ثلاثة رجال أمن من طرف زميلهم نهاية الأسبوع الماضي.
وعلمت “كواليس اليوم” أن قرار الاستدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق، تزامن مع صدور قرار التوقيف الرسمي لرئيس مفوضية أمن بلقصيري، مساء الجمعة الماضي، مما دفع الأخير إلى اتخاذ قرار إخلاء مسكنه، وجمع أغراضه ليغادر المدينة إلى وجهة غير معلومة بحسب مصدر “كواليس اليوم”.
وشملت عاصفة القرارات التأديبية التي أجرتها المديرية العامة للأمن الوطني بعد خمسة أيام على وقوع مجزرة بلقصيري، تنقيل عدد كبير من عناصر أمن المفوضية، خاصة رؤساء جميع مصالح الأمن، وفي مقدمتهم رئيس مصلحة الاستعلامات العامة، رئيس الهيئة الحضرية، رئيس الدائرة، رئيس الشرطة القضائية، علما أن المسؤولين الأخيرين عينا قبل أربعة أشهر فقط بمفوضية بلقصيري.
وكشفت مصادر متطابقة، أن تداعيات مجزرة بلقصيري قد تطيح بعدة رؤوس أمنية على الصعيد المحلي، بعدما تأكد لكبار مسؤولي مديرية الأمن، أن إهمال تقارير وصفت بـ”السوداء” بخصوص تجاوزات رئيس مفوضية الشرطة ببلقصيري، مشيرا إلى أن إقبار هذه التقارير ساهم في حدوث المجزرة، حيث سينصب التحقيق على معرفة الجهة التي غضت الطرف عن مضمون تلك التقارير.
وتحدث مصدر “كواليس اليوم” عن احتمال الاستماع إلى والي أمن القنيطرة بخصوص واقعة إيقاف مروج مخدرات، وحقيقة حصول رئيس مفوضية الشرطة ببلقصيري على مبلغ 18 مليون سنتيم، مقابل إطلاق سراحه، ومدى علم والي أمن القنيطرة بتفاصيل القضية، خاصة في ظل تأكيد مصدر أمني، من داخل المفوضية للمحققين، أن سبب غضب الشرطي قاتل زملائه يعود إلى عدم تمكينه من نصيبه من كعكعة الـ 18 مليون، والتي اقتسمها مسؤولين كبار بمفوضية أمن بلقصيري، إضافة إلى مسؤولين بولاية أمن القنيطرة.
وأوضح مصدر “كواليس اليوم” أن حسن البلوطي، جن جنونه، بعد ان تسلم صبيحة اليوم الموالي لاعتقال مروج المخدرات، مبلغ 200 درهم، بعدما كان يمني النفس بمبلغ أكبر، علما أنه وعد ابنه الأصغر بالاستجابة لطلبه واقتناء حاسوب نقال، ليشرع بعد ذلك في مطالبة رئيس المفوضية بالحضور على وجه السرعة إلى مقر المفوضية لأمر طارئ، حيث كان ينوي الانتقام من حرمانه من كعكعة الـ 18 مليون سنتيم، ومن قرار استبعاده من العمل بحاجز التفتيش الأمني، بعد احتجاجه على سوء توزيع “الغنيمة”.
