كواليس اليوم: الرباط
عقد أعضاء اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بقطاع الصحة يوم السبت 16 مارس 2013، اجتماعا طارئا، من أجل تدارس ومناقشة هذه القضايا الشائكة التي تضرب في العمق أحد الحقوق الأساسية التي يكرسها المسار الإداري للموظف. وتقرر هذا الاجتماع إثر توصل النقابة باحتجاجات العديد من موظفي وزارة الصحة بخصوص ما تعرفه منظومة التنقيط والتقييم بوزارة الصحة.
وندد أعضاء الاتحاد المواقف، في بيان توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، بسوء تطبيق نظام تقييم وتنقيط أداء الموظف بوزارة الصحة، وكذا بالخروقات العديدة التي تشوبه، حيث لا تراعى فيه بصفة موضوعية شروط الكفاءة والسلوك وتقدير الرؤساء المباشرين، فأصبح هذا التقييم يتم بحسب أهواء بعض المسؤولين، ومزاجهم، ودرجة ونوعية العلاقة التي تربطهم بمرؤوسهم، حتى صار أمرا مألوفا ومعهودا منهم أن يحصل موظف مثابر وجاد على نقطة أضعف مقارنة بآخر أقل منه كفاءة ومثابرة واجتهادا، لكن لديه فقط علاقة خاصة مع رئيسه.
وأبدى المتدخلون رفضهم المطلق لكل أساليب التلاعب بعملية التنقيط واستعمالها كسلاح لتصفية حسابات شخصية وضيقة، فكثيرا ما يمنح رئيس مصلحة نقط ممتازة للموظفين الذين يشتعلون معه مباشرة، لكن رئيس القسم أو المدير أو المندوب الجهوي أو الإقليمي يعيد النظر في ذلك التقييم، ويطلب من الرئيس المباشر وضع نقط أخرى أقل دون الاهتمام بمصير ذلك الموظف الذي قد يحرم من حقه المشروع في الترقي.
وعبر الأعضاء عن إدانتهم الشديدة لكل هذه الانحرافات المتعمدة وغير المتعمدة التي فتحت سوقا مشرع الأبواب، أصبح عبارة عن بورصة للمزاد العلني، يفضل فيه المقربون ويقصى فيه المبعدون، أبطالها مسؤولون متحيزون ومتسلطون يستغلون مناصبهم وصلاحيتهم لضرب حقوق الشغيلة الصحية وهضمها، كما احتجوا على استمرار سياسة التماطل في إنجاز وتسوية الملفات العالقة بدعوى تأخر وصول توصيفة المناصب المالية للعاملين بالقطاع، والتهاون والتقصير في إرسال بطائق التنقيط السنوية إلى مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة من طرف بعض المسؤولين المحليين والجهويين، وذلك رغم توصلهم بمراسلة الوزارة في هذا الشأن، وهي التي لم يتم إعطاؤها أي اهتمام.
وأكد الأعضاء أنهم إذ يرفضون أي تماطل يمس عملية تصفية ملفات الترقية، ويدينون كل تهاون أو تقصير في هذا الباب، فإنهم يؤكدون كذلك على ضرورة اعتماد وتطبيق معايير موضوعية للتقييم والتنقيط في إطار من الشفافية والمساواة والإنصاف.
وقال الأعضاء إنهم وأمام استمرار هذا الوضع غير المرضي وغير المقبول، لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية الإدارية، لم يعد هناك مجال للسكوت أو الانتظار، مطالبين كل الجهات المعنية وأولهم وزير الصحة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لمثل هذه الانحرافات الخطيرة والنماذج الفاسدة التي أساءت للقطاع.
