تابع الرأي العام باهتمام كبير تدخل وزارة الداخلية لالغاء صفقة تفويت قطاع النقل الحضري في اطار التدبير المفوض بكل من تطوان اواخر شهر دجنبر2012 وطنجة مؤخرا وذلك لوجود اختلالات وعيب في مسطرة التفويت الشيء الذي تنتظره ساكنة ولاية فاس متمنية حلول لجنة من الوزارة لافتحاص ملف صفقة النقل الحضري التي منحت لشركة سيتي باص في اطار صفقة مشبوهة طعنت في شرعيتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع فاس في رسالة موجهة والي جهة فاس بولمان السيد الدردوري بتاريخ 13 يونيو2012 تلتمس منه الغاء طلب العروض رقم :13/2012الذي تم الاعلان بواسطته عن فتح الاظرفة بمكاتب الجماعة الحضرية لفاس بتاريخ15يونيو 2012 و المتعلقة بالانتقاء المسبق بعروض اثمان لاجل التدبير المفوض لانه ارتكز في قانونيته على المرسوم رقم;2/06/388 والذي ينص في مادته التانية على انه:”تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العامة.”مؤكدة للسيد الوالي على ضرورة تنفيذ القانون 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والاعلان عن طلب العروض عن طريق المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية معايير الاختيار وشفاقية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرارات كما تنص على ذلك المادة الخامسة من نفس القانون .
وللإشارة فان الشركة المفوض اليها لم تف بوعودها والتزاماتها تجاه ساكنة فاس ومستخدمي القطاع واكتفت بفترة التمديد قدرتها بعض المصادر في ثلاثة اشهر من المقرر ان تنتهي في 31 مارس الحالي وخلال مدة سبعة اشهر من تدبيرها لهذا القطاع لم تجلب الا عشر حافلات منها ست حافلات من الحجم الصغير لم تزد الزبناء إلا معاناة وذلك قبيل الزيارة الملكية لاسكات الاحتجاجات اليومية بعدما كتفت سابقا بتغيير لون حافلات وكالة النقل التي قدرت ب157 حافلة منها 122 حافلة من نوع فولفو تم اقتناءها من طرف وزارة الداخلية عن طريق الدعم الحكومي في اطار تجديد الاسطول والنهوض بالوكالة وانقاذها من الافلاس.
