وزارة العدل تقلل من أهمية انسحاب النقابة الوطنية للمحامين من الحوار الوطني وتؤكد أن الهيأة الأكثر تمثيلية حاضرة بقوة

كواليس اليوم: الرباط

أفادت وزارة العدل والحريات أنها باستغراب كبير البيان الذي نشر في عدد من الصحف والمواقع الصحفية الإلكترونية، بشأن انسحاب النقابة الوطنية للمحامين من الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنها، رفعا لكل لبس، تؤكد أن الطريقة التي تم بها تقديم بيان النقابة الوطنية للمحامين في بعض المنابر الصحفية توحي بشكل مغلوط بأن مهنة المحاماة قد انسحبت من الحوار في حين أنه منذ انطلاق أنشطة الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، فإن ممثل مهنة المحاماة في هذا الحوار كان ولا يزال هو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها تمثل جميع نقابات هيئات المحامين بالمملكة التي يبلغ عددها 17 هيئة للمحامين عبر كافة تراب المملكة.

وزادت الوزارة موضحة أن النقابة الوطنية للمحامين سبق أن أعلنت انسحابها من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة عدة مرات كان أولها عشية اليوم الذي سبق الندوة الجهوية للحوار بإفران بتاريخ 19 أكتوبر 2012، وهي هيئة نقابية تأسست منذ بضع سنوات، وتقتصر العضوية فيها على عدد قليل من المحامين خاصة من مدينة مراكش، مشيرة إلى أن  الدعوة التي وجهتها الوزارة إلى النقابة للمساهمة في هذا الحوار عند انطلاقه، قد جاءت بناء على طلب النقابة، الذي استجابت له الوزارة، انطلاقا من قناعتها بأن هذا الحوار هو حوار مجتمعي يقتضي فتح المجال لكل الفعاليات المعنية لحضور أطواره، والإسهام فيه بغض النظر عن حجم المشارك أو إشعاعه، يقول البيان.

وأكدت الوزارة أن الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة قد تم بمشاركة واسعة لكل الفئات المعنية، كما يتبين من تركيبة هيئة الحوار الوطني، التي تضم حوالي 190 مشاركا يمثلون 15 فئة من مهنيي العدل، وإن جمعية هيئات المحامين ساهمت ومازالت تساهم في هذا الحوار بكل جدية ومسؤولية، مشيرة إلى أن بيان النقابة الوطنية للمحامين، الذي تناقلته الصحافة المكتوبة والإلكترونية في نهاية الأسبوع الماضي يبعث على الاستغراب، خصوصا وأن ما أعلن عنه من انسحاب النقابة، قد جاء بعد اختتام سلسلة الندوات الجهوية للحوار – التي تعد الآلية الأساسية في هذا الحوار – وانطلاق جلسات الحوار الداخلي للهيئة العليا للحوار الوطني، التي تقوم فيها بتجميع المقترحات المقدمة من لدن المشاركين في الحوار ودراستها في أفق تقديم توصياتها بشأن الإصلاح، مما يدعو إلى التساؤل عن الغاية من هذا البيان، وفي هذا الوقت الذي يشرف فيه الحوار على نهايته، وتنطلق فيه عملية إعداد مشاريع توصيات الإصلاح

من جهتها، أنهت الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، للرأي العام بأنها قامت منذ تنصيب أعضائها من طرف جلالة الملك، يوم 8 مايو 2012، بمباشرة المهمة الموكلة إليها في الإشراف على الحوار الوطني، من أجل رفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة للنظر السامي لجلالة الملك.

وأوضحت أنها نظمت 11 ندوة جهوية للحوار، غطت مختلف الجهات، وهمت كافة الدوائر القضائية بالمملكة. وكانت تلك الندوات الجهوية، باعتبارها الآلية الأساسية للحوار، فرصة مكنت تمثيليات جميع الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة، وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومحامين، وباقي المهن القانونية والقضائية، فضلا عن المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، والإدارات العمومية، والهيئات النقابية، وهيئات المجتمع المدني، من مناقشة المواضيع والقضايا المرتبطة بتنظيم وسير منظومتنا القضائية، وقدمت مقترحات بشأنها، مستعينة بتجارب دولية مقارنة، قدمها ممارسون وخبراء من عدد من الدول الصديقة.

وحسب البلاغ، فقد واكبت الندوات الجهوية للحوار، زيارات ميدانية، تم من خلالها الاطلاع على وضعية المحاكم وسير العمل بها، وعقد جلسات عمل مع قضاتها وموظفيها وهيئات المحامين التابعين لها.

وبالموازاة مع ذلك دعت الهيئة العليا للحوار الوطني 111 مؤسسة حزبية ونقابية ومهنية وجمعوية لتقديم مقترحاتها وتصوراتها الكتابية حول الإصلاح، كما توصلت بتقارير عن ما يزيد عن 100 ندوة نظمتها مختلف محاكم المملكة لتدارس المواضيع المطروحة للحوار.

وعلى إثر اختتام سلسلة الندوات الجهوية، انكبت الهيئة العليا على تجميع المقترحات المنبثقة عن مختلف آليات الحوار، وشكلت من بين أعضائها 8 مجموعات عمل موضوعاتية، أوكلت إليها أمر دراسة تلك المقترحات، وترتيبها وتقديم تقارير بشأنها. وقد شرعت مجموعات العمل المذكورة في عرض نتائج أشغالها، ومناقشتها أمام الهيئة العليا، بهدف إنجاز مشروع توصيات الميثاق الوطني للإصلاح.

وستعمل الهيئة العليا للحوار حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، على إحاطة الرأي العام الوطني بنهاية أشغالها فور إنجاز المهمة الموكولة لها والسلام.