كواليس اليوم: عبد الرحيم الشاوي
في سابقة أخرى أكثر مساسا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن التخفيض من ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاعات الاجتماعية الحيوية ضربة قوية أخرى للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، حيث أقدم عبدإلاله بنكيران رئيس الحكومة، على التخفيض من ميزانية الاستثمار لسنة 2013 ويهم هذا التخفيض ميزانية الاستثمار لكل القطاعات الوزارية بنسب تتراوح ما بين 25 و60 في المائة، نالت منها القطاعات الاجتماعية حصة الأسد، خاصة قطاع الصحة الذي وصلت نسبة التخفيض من ميزانية الاستثمار المخصصة له برسم سنة 2013 ما يعادل 50 في المائة.
ويعد هذا القرار الجديد بعد الزيادة في أسعار المحروقات ومحاولة الإجهاز على صندوق المقاصة وفرض ضريبة جديدة على الطبقات المتوسطة، ما ستكون له انعكاسات جد خطيرة على المقاولة الوطنية التي تعتمد وتنتعش من خلال الاستثمار العمومي وبالتالي سيرتفع حجم خسائرها وإفلاسها مما ستكون له دون شك انعكاسات مباشرة على سوق الشغل من تقليص ساعات العمل أو التخفيض من عدد الأجراء أو حتى التسريح الجماعي للعمال نتيجة إغلاق المؤسسات وإفلاسها أو عدم قدرتها على المنافسة غير المتوازنة في ظل هيمنة الشركات الكبرى والمتعددة الجنسية التي تغزو بضائعها السوق الوطنية دون أدنى اعتراض وحواجز جمركية علما أن عدد كبيرا من المقاولات الوطنية هي مدينة اليوم للدولة منذ أكثر من سنة تنتظر مستحقتها دون جدوى.
ويأتي هذا القرار الحكومي على خلفية تداعيات الأزمة المالية الدولية على الاقتصاد الوطني ولما وصلت إليه البلاد من عجز موازناتي ومالي مقلق علاوة على الوضعية العامة الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة والمنذرة بكل الاحتمالات وهي نتيجة للاختيارات النيوليبرالية المفرطة والقبول الأعمى لتوصيات البنك وصندوق النقد الدوليين.
