تحت شعار “لا تنازل عن العقد الثابت التاريخ ” نظمت الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بتاريخ 06/04/2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر خزانة البلدية بسيدي سليمان لقاء وطني تواصلي بحضور ممثلي كل من الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكـــــــتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير في شخص رئيسها السيد المصطفى المصدوقي ؛ والجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بوجدة في شخص رئيسها السيد نور الدين امحيو ؛ الرابطة الجهوية المستقلة للكـــــــتاب العموميين و وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ بجهتي فاس ومكناس في شخص رئيسها السيد احمد المكناسي ورئيس مجلسها الجهوي ومجلس الحكماء والقيدوم حميد الفائز وبعد تلاوة ايات بينات من الذكر الحكيم وقد تم تدارس القضايا التي تهم المهنتين الكاتب العمومي ووكيل الأعمال محررو العقود الثابتة التاريخ فخلص الجميع إلى تعريف وكيل الأعمال من خلال ظهير 12 يناير 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945 ؛واعتبر الحاضرون ان المادة الرابعة من القانون – 08/39 – المتعلق بمدونة الحقوق العينية قد تم تمريرها في غياب أي حوار مع المهنيين كما هو جاري به العمل وصدر بسرعة غير اعتيادية في ظرفية اسثتنائية .كما انه لم يستحضر مضامين الدستور الناص على تكافئ الفرص والمساواة وضمان العيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي وبالتالي فإن هذه المادة تعتبر غير دستورية لتطاولها على حرية المواطن في الإختيار وترسيخها للسياسة الإحتكار بل وانها تتنافى مع سياسة المقاربة التشاركية في التدبير والتسيير وسن القانونين التي تقتضي مشاركة الفاعلين والمختصين في اتخاذ القرارات الصائبة والفعالة لترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون كما تدارس الحاضرون متى يصبح الكاتب العمومي وكيلا للأعمال ؟ كما نقاش الجميع مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة وكيل الأعمال محرر العقود الثابتة التاريخ المقترح من طرف وزارة العدل والحريات وفي الختام خرجت الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود التابثة التاريخ ببيان ختامي من سبعة نقاط ؛ كما تم الإتفاق على تبني المشروع المقترح من طرف وزارة العدل والحريات شريطة تعديل بعض فقراته حتى يشمل كافة الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الأساسية للممارسة المهنة ؛وإلغاء بعض البنود التي تحد من صلاحيات وكيل الأعمال محرر العقود التابثة التاريخ ودعا الحاضرون كافة الكتاب العموميون ووكلاء العمال من اجل التكتل للدفاع عن حقوقهم المشروعة والمكتسبة باعتبار ان مهنة الكتابة وتحرير العقود من حق مكتسب بالنسبة للكتاب العموميين ووكلاء الأعمال كما ناشد الحاضرون جميع فعاليات من أجل مساندة الكتاب العموميين وكذا وكلاء الأعمال في حقهم المكتسب وهو تحرير العقود، والتسريع باستصدار قانون يحفظ دم وجه وكلاء الأعمال والكتاب العموميين بكافة ربوع المملكة.
