كواليس اليوم: زربـــي مـــراد
دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بيان له، أصدره على هامش اجتماعه ليوم الخميس 4 أبريل 2013، الذي خصص لتقييم المحطة النضالية، التي خاضها الاتحاد والمتمثلة في الاضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية المركزية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والجهوية والإقليمية أمام الولايات والعمالات وبعض الإدارات العمومية، كافة المتصرفات والمتصرفين إلى سحب أجورهم وأرصدتهم من مختلف الأبناك دفعة واحدة يوم 30 من شهري أبريل ومايو 2013، ودعوة أسرهم إلى القيام بنفس الخطوة، تعبيرا منهم عن غضبهم واستنكارهم للصمت والتجاهل الرسمي الحكومي، الذي ينم عن استخفاف واستصغار لم يسبق لأية حكومة أن مارسته ضد أي فئة من فئات أطر الدولة، يضيف نص البيان الذي يتوفر موقع كواليس اليوم على نسخة منه.
هذا وندد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بما أسماها بسياسة الخنق والقمع والبطش برواتب المتصرفين عبر الاقتطاع من أجور المضربين منهم بدون سند قانوني، كما شجب كل أشكال التعسف والتضييق والحيف والتمييز، التي تتعرض لها فئة المتصرفين، ولا سيما في بعض الغرف المهنية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مطالبا الحكومة بتفعيل مبدأ “مساواة الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية”، الذي تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية، التي وقع عليها المغرب، بدل اعتماد ما وصفه بالمبدأ التعسفي الظالم “الأجر مقابل العمل”.
إلى ذلك جدد المكتب التنفيذي تأكيده على عزم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مواصلة الاحتجاج بكافة الأشكال المشروعة، انطلاقا من قناعة المتصرفات والمتصرفين بمشروعية مطالبهم وبلاقانونية التعامل التمييزي إزاء موظفي الدولة، مناشدا كل الفئات المهنية المكونة للوظيفة العمومية أن تتضامن مع هيئة المتصرفين وتؤازرها في محنتها، وفي ما تتعرض له من تهميش وحيف منذ سنوات، مجددا شكره لمختلف التنظيمات النقابية والجمعوية، التي تساند الاتحاد، آملا بها أن تواصل دعمها لملف المتصرفين.
