انعقد يوم الجمعة 5 أبريل 2013 داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة طنجة، يوما دراسيا حول مضمون القانون 08-14 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وحضر هذا الاجتماع ممثلين عن وزارة الصيد البحري ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لمدينة طنجة، بالإضافة إلى جانب ممثلي القطاع على الصعيد الوطني، وفي مقدمتهم خالد بودحيم عن جمعية تجار السمك بالجملة بالرباط ونائب رئيس الجمعية والباحث في نفس المجال.
وتمحورت جل الأسئلة حول الأهداف المتوخاة من تطبيق القانون، وانعكاسات هذا التطبيق الزجري على مستوى التسويق وكذلك القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما تم التساؤل على نجاح هذا القانون الذي هو جزء من حلقة نجاح إستراتيجية (أليوتس(.
أول المتدخلين المهنيين كان هو رئيس الفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، عبد اللطيف السعدوني، الذي أشار في مداخلته إلى أن الأهداف المتوخاة من هذا القانون ليس كما تدعي وزارة الصيد البحري، أي تطبيق قانون يهم تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة وتحسين الجودة وضبط المخالفات شابت عمليات التسويق. غير أنه ومن خلال قراءة متأنية لفصول القانون 08-14 ولأبوابه الستة، تبين أن الغايات المسكوت عنها تتمثل أساسا في خلق نخبة ضيقة من التجار تتحكم في المنتوج السمكي وفي تسويقه، وبالتالي سيصبح هذا القانون بمثابة منظومة لنظام ريع جديد يتعارض وسياسة الحكومة الجديدة ومضمون الدستور الجديد.
وقال السعدوني “نحن كجمعية مهنية منضوية في إطار الفدرالية الوطنية لتجارة السمك بالجملة، لا نرى مانعا في بناء وصياغة منظومة قانونية، تنظم مهنة تجارة السمك بالجملة وتؤسس لميثاق أخلاقي مهني يخدم قضايا القطاع ويساهم في عجلة الاقتصاد المغربي، لاسيما أن هذا القطاع يدر ملايين الدراهم على خزينة الدولة وخزينة المجالس الجهوية والمكتب الوطني للصيد”.
وأضاف “ومن جهة أخرى، كان من المفروض قبل إنزال هذا القانون أو عرضه للمصادقة عليه، إيجاد صيغة توافقية بحضور المهنيين الذين هم أكثر من غيرهم يعرفون طبيعة المهنة وصعوبتها والعراقيل الإدارية التي يعيشونها، وبالتالي فإن أغلب المهنيين لا تتحقق فيهم شروط القانون الجديد من خلال مضمون البند 3و4 وبالتالي فإن نخبة قليلة ستتحكم في كل آليات التسويق، وسينعكس ذلك سلبا على القطاع، مع العلم أن هذا القانون لم يكتب له النجاح منذ عشرات السنين مضت بعد تسطيره، فلماذا يخرج الآن من خباءات وزارة الصيد البحري ليشطب على أرزاق فئة كبيرة من التجار تنشط اقتصاديا في الموانئ الساحلية وأسواق الجملة، وإقصائها بطريقة لم تتم مراعاتها، ونحن نعلم جيدا أن صاحب الجلالة نصره الله، لم يكن ليصادق على هذا القانون لو تم اطلاعه على حقيقة الإكراهات الموجودة في هذا القطاع، والتقصير الذي تنهجه الوزارة الوصية اتجاه هؤلاء المهنيين، حيث لم تأخذ هذه الوزارة عناء تأطير وتأهيل ودعم هؤلاء التجار ليكون هذا القانون على مقاسهم، والغريب في الأمر أن الجهاز التشريعي قام بالمصادقة على هذا القانون بسرعة خيالية حيث لم يقم هذا الجهاز بالتقصي حول حقيقة هذا القطاع – وأنا أتساءل لو أن وزارة المالية، قامت بصياغة مشروع قانون يجرم التملص عن تسديد الضرائب والتحايل على القانون للهروب منها، ويقوم بزجر وترهيب وسجن المتخلفين عن ديمومة تسديد الضرائب- هل في نظركم، سيتم الإسراع بالمصادقة على مشروع هذا القانون بسرعة، كما وقع في حق مشروع القانون 08-14 المتعلق بتجارة السمك بالجملة “.
هذا وقامت الفدرالية في آخر اليوم الدراسي وبعد النقاش الحاد والبناء مع ممثلي وزارة الصيد البحري، برفع توصيات إلى الجهات المعنية وعلى رأسها قائد البلاد وصاحب الجلالة نصره الله وأبقاه ذخرا لهذا الوطن، حيث حاولت الفدرالية في الرسالة الخاصة أن توضح لصاحب الجلالة، الأشياء المسكوت عنها في هذا القطاع وعدم جاهزية أرضية هذا القطاع لاستقبال مثل هذه القوانين، لأن المسلسل التسويقي لهذه المادة من صيده لعرضه للبيع بالتقسيط”.
وزاد المتدخلون متسائلين “كيف يعقل أن تنزل بهذا القانون، وريع المنتوج السمكي يعرض داخل بلادنا على الأرصفة في الشوارع، فمن الضروري أن تكون لدينا في كل ربوع المملكة سلسلة من الأسواق النموذجية للبيع بالتقسيط داخل كل المدن، وليس توزيع دراجات على بعض الباعة والدفع بهم إلى الطواف داخل المدينة، فهذا بمثابة حل ترقيعي يمكنه أن يخدم الناس خارج المدن كتوصيل هذا المنتوج إلى البوادي والمناطق النائية، وليس داخل المدن لأن باعة الأسماك بالتقسيط داخل المدن كلهم مستقرين داخل الأسواق العشوائية، ومصطلح البيع المتجول أصبح يليق بالمناطق القروية. وقد أطلعنا ممثلي شركة الألفية والمكتب الوطني للصيد البحري، قبل انطلاقة مشروع توزيع الدراجات، ,أخبرناهم مسبقا بفشل هذا المشروع عن قريب، وأن الحل الحقيقي هو بناء أسواق للبيع بالتقسيط كما هو الشأن في الدول المتقدمة”.
