عادل السلاوي: كواليس اليوم
قالت مصادر مطلعة أنه كلما نضجت فكرة لإصلاح مجال الإسكان والتعمير بالمدينة المليونية سلا إلا ولاحت في الأفق سبل أخرى للتحايل على القانون.
وأوضحت المصادر ذاتها لموقع “كواليس اليوم” أن جماعة بوقنادل عرفت قبل سنوات قليلة خروج تجزئة “زردال” إلى حيز الوجود، وذلك من أجل إيواء قاطني أحياء دور الصفيح، لكن الذي حصل هو أن نواب الرئيس هم الذين استفادوا من بقع حديثة التفريغ بعد أن عمد الأخير إلى جانب حلفائه بالمجلس على إعادة تصميم تجزئة زردال وإحداث بقع جديدة وبيعها لتمويل حملاتهم الانتخابية بين سنتي 2009 و2011.
وتساءلت هذه المصادر “كيف تستفيد زوجة النائب الثاني للرئيس وشقيقته، ومختلف الفاعلين بالجماعة على علم بهذه الصفقات المشبوهة والخارجة عن القانون، وتبقى السلطات المحلية في دار غفلون؟”.
واعتبرت مصادرنا أن ما حصل يتنافى ومضامين الميثاق الجماعي ومع روح الدستور المغربي الذي نص بصراحة على ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرفق العام.
