كواليس اليوم: عبد الحق التدلاوي
وجهت المنظمات الحقوقية المغربية رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الأوضاع لحقوق الإنسان بمنطقة الصحراء، لتؤكد أن العمل على توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، لا يمكن أن يخدم الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها، بل أكثر من ذلك من شأن ذلك أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي بالمنطقة.
واعتبر محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية انعقدت في أمس بالرباط في كلمة له باسم المنظمات الحقوقية المغربية الموقعة على هذه الرسالة، إن مبادرة توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، تشكل مسا بالسيادة المغربية والأمن الوطني المغربي.
وجاء في الرسالة الموجه لبان كي مون، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، “إننا نرى أن الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المنطقة ينبغي أن تتوجه إلى تعزيز عمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي لها وجود وعمل ميداني ومشهود لها بالجدية و المصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة”.
هذا واعتبرت المنظمات الحقوقية أن أي أي توجه آخر بما في ذلك توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير حولها، لا يمكن أن يخدم الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها.
