كواليس اليوم: محمد البودالي
عبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عن رفضه لكل المحاولات الرامية إلى التأثير في استقلال السلطة القضائية، أو المس باختصاصات القضاة، ووكلاء الملك.
وقد خصص المكتب التنفيذي اجتماعه العادي يوم 27 أبريل 2013 لتدارس بعض الحالات التي عرضت عليه، والتي تهم بالأساس، تدخل بعض المسؤولين القضائيين في مهام وصلاحيات قضاة التحقيق، ووكلاء الملك، بكل من محكمتي القنيطرة والحسيمة.
وقد اعتبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، تنبيه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قضاة التحقيق إلى ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين، يشكل مسا خطيرا باستقلال مؤسسة قضاء التحقيق.
كما انتقد نادي القضاة، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعد حثه رئيس غرفة الجنايات، كتابة، على سرعة تجهيز الملفات وعدم تأخيرها، معتبرا هذا الإجراء، خرقا لقواعد المسطرة والمحاكمة العادلة، خصوصا أن النيابة العامة هي الملزمة بتنفيذ جميع الإجراءات والأوامر القضائية في سبيل ضمان حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة.
وفي سياق متصل، اعتبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، قيام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بتقريب موعد الجلسة في الملف عدد 104-11، يدخل في باب تجاوز الصلاحيات المخولة قانونا للقاضي المقرر في الملف، إضافة إلى مطالبة رئيس نفس المحكمة أحد القضاة بتوضيح العناصر التي اعتمدتها هذه الأخيرة لتحديد مبلغ المستحقات المحددة في الملف عدد 615-2012، رغم مخالفة هذا الطلب للقانون.
وقد أكد المكتب التنفيذي تمسكه بنشر جميع الحالات التي تشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة، ضمانا لحق المواطنين في الحصول على المعلومات التي تدعم الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية.
