كواليس اليوم: عبد الرحيم الشاوي
طالب منتدى أطر المصالح الخارجية لمديرية المحافظة العقارية، كلا من رئيس الحكومة بصفته رئيسا للمجلس الإداري، ووزير الفلاحة والصيد البحري شرح الأسباب الحقيقية وراء التأجيلات المتتالية وغير المبررة لانعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وفي خرق سافر للمادة 7 من القانون 58.00.
ونظرا للآثار السلبية والنتائج الغير المتوقعة والقرارات التي يمكن أن تتخذها الفعاليات الجمعوية والنقابية وحتى مستخدمي الوكالة كرد فعل له ما يبرر، سيما أن هذا التأخير وهذه التأجيلات تؤثر سلبا على الحياة الإدارية لجميع أطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، منها الترقية في السلم والرتبة وتصحيح الوضعية الإدارية، واتخاذ قرار نهائي بخصوص وضعية أعوان الإشراف الذين أعلن عن نجاحهم في الامتحان المهني للترقية للسلم 17 كأطر سنة 2009، والتي لازالت عالقة و لم يتخذ بشأنها أي قرار.
وجاء في بيان توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن الإطار الجمعوي يتساءل عن السر في عدم انعقاد المجلس الإداري، في الوقت التي انعقدت فيه جل المجالس الإدارية في عديد من المؤسسات العمومية، سيما أن الوكالة تساهم بقدر كبير في الميزانية العامة للدولة حددها الوزير المنتدب في الميزانية ب 240 مليار سنة 2012، وتأتي في المرتبة الثالثة من حيث المداخيل بعد بنك المغرب واتصالات المغرب.
