كواليس اليوم: إسماعيل هاني
عبرت الشبكة المغربية لحماية المال العام عن استغرابها من إقصاء فعاليات المجتمع المدني من المساهمة والمشاركة في مناظرة وطنية حول الإصلاح الضريبي، التي عقدت نهاية شهر أبريل الماضي.
وقالت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في رسالة موجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، إن الهدف الأسمى لأي إصلاح ضريبي اليوم يجب أن يتوخى العدالة في مسالة التحملات العمومية بين كل الملزمين خاصة الأغنياء منهم وفي ظل الحديث عن الأزمة المالية التي تمر منها الدولة، ونظام يضمن حماية المواطن في ماله الذي دفعه للدولة، ويحارب المتملصين من الضرائب، خاصة وأن توصيات هذه المناظرة سترهن مستقبل الأجيال المقبلة.
كما حذرت الشبكة المغربية لحماية المال العام، توصيات المناظرة التي ساهم في إعداد تصوراتها أحد مكاتب الدراسات والتي سيتم أجرأتها عن طريق قوانين المالية إلى ضغوطات بعض اللوبيات التي تسعى إلى الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها وبالمقابل الضغط على الأجراء والموظفين وبعض المهن الصغرى والحرة.
كما طالبت الشبكة بالانفتاح على كافة فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، وإشراك كافة الفاعلين الأصليين ويتعلق الأمر بموظفي إدارة الضرائب،وكذلك موظفي الخزينة العامة للمملكة المكلفين بالتحصيل، بالإضافة إلى تغييب الفاعل الاجتماعي باعتبار أن المادة الضريبية هي مناط العدالة الاجتماعية، مع التنصيص على تجريم الغش الضريبي عكس ما يتم العمل به الآن من خلال حالة العود، وتضريب النشاط الفلاحي، خاصة وأن الإعفاء الفلاحي يستفيد منه كبار الفلاحين.
