المغرب التزم بإعمال كامل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل باعتماد التقرير الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان

ساهم المغرب بشكل كبير منذ إحداث مجلس حقوق الإنسان في اعتماد وترسيخ آلية الاستعراض الدوري الشامل. وتتوخى هذه الآلية الفريدة من نوعها استعراض منجزات كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وذلك مرة كل أربع سنوات ونصف.

ويبرز من جديد الدور الفعال للمغرب في دعم آلية الاستعراض الدوري الشامل عبر ترأس السيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان،إلى جانب السيد لورد ماك نالي، وزير العدل البريطاني، للقاء حول الاستعراض الدوري الشامل الذي ينظم يوم 03 ماي 2013 بجنيف، وذلك بشراكة بين البعثة الدائمة للملكة المغربية بجنيف ونظيرتها البريطانية.وسيعرف هذا الحدث، الذي يأتي على هامش أشغال الدورة 16 لفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، مشاركة المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذا سفراء الدول الأعضاء وعدد من المنظمات غير الحكومية المعنية.

ويعد هذا اللقاء مناسبة لتقاسم التجارب وتبادل الممارسات الفضلى التي تم ترصيدها منذ إحداث آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذا لفتح النقاش حول التحديات المتعلقة بإعداد التقارير الوطنية وتتبع التوصيات الموجهة للدول الخاضعة للاستعراض، وأيضا الوقوف على الإمكانيات المرصودة لتقديم الدعم والمساعدة التقنية لتفعيل آلية الاستعراض الدوري الشامل.

والجدير بالذكر أن المملكة المغربية قد أنيط بها دور “الميسر” منذ تأسيس آلية الاستعراض الدوري الشامل، وخلال البناء المؤسساتي لمجلس حقوق الإنسان بين سنتي 2006-2007،كما تم تكريس هذا الدور خلال تقييم عمل الآلية عند نهاية الدور الأول سنة 2011.

ومن جهة أخرى، فقد التزم المغرب بإعمال كامل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال اعتماد التقرير الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 19 سبتمبر 2012. وفي هذا السياق، أعدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان خطة عمل وطنية لتتبع تنفيذ هذه التوصيات وكذا تلك الصادرة عن الآليات الأممية التي تضم هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي سبق لها أن قامت بعدة زيارات لبلادنا.