اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين تنتخب أجهزتها التنظيمية

عقدت اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الوطنية  للتجار والمهنيين يوم الأحد 28 أبريل 2013 بمعهد مولاي الرشيد لرياضة بسلا جمعها الأول بعد المؤتمر وذلك لانتخاب أجهزتها التنظيمية:

             ــ سكرتارية اللجنة الإدارية

             ــ المكتب التنفيذي

            وقد أسفرت عملية الانتخاب على ما يلي:

سكرتارية اللجنة الإدارية

المكتب التنفيذي

 الرئيس أحمد أبوه  تم انتخابه  مباشرة من المؤتمر

باقي أعضاء المكتب

هشام بهضوض

نص البيان الصادر عن المؤتمر الوطني السادس

للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين

**********

على اثر انتهاء أشغال المؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين  التي التي امتدت على مدى يومي الخميس و الجمعة 4 و 5 ابريل 2013 بمركز الشبيبة والرياضة مولي رشيد بسلا برئاسة الاخ العربي ايت سليمان وبعد الجلسة الافتتاحية التي عرفت وقائعها قاعة ( باحنيني ) بمقر وزارة الثقافة والاستماع و المناقشة و المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي .وبعد انتخاب الأخ احمد ابوه كرئيس للنقابة بالاجماع تم انتخاب عضوات و أعضاء اللجنة الادارية التي اجتمعت لاحقا يوم الاحد 28 أبريل 2013 قصد اتمام مرحلة توزيع المهام داخل المكتب الوطني ,وانتخاب سكرتارية اللجنة الادارية .اصدرت البيان التالي:

إن المؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بعد اتمام هياكله التنظيمية الوطنية .ليسجل عاليا الروح الايجابية التي طبعت مراحل المؤتمر والتي جسدتها الروح الجماعية التي ساهمت في اغناء مختلف التقارير ووضعت معالم حديد استراتيجية العمل النقابي والبرنامج المستقبلي الدي يحدد الافاق ويستحضر مختلف القضايا والمشاكل المهنية انطلاقا من التعديلات الجوهرية التي مست النظام الاساسي استجابة لمتطلبات المرحلة التي تعتمد الجهوية واللامركزية ووحدة التنظيم للقطاعات التجارية والمهنية والحرفية من اجل بناء منظمة مركزية قوية .

على المستوى الاجتماعي والاقتصادي يسجل المؤتمر بقلق كبير التدهور و التردي الخطيرين  الذين آلت إليهما  الأوضاع  الاقتصادية و الاجتماعية المتأزمة المرتبط جزء منها بتداعيات اقتصاد دول الاتحاد الاوربي من جهة وبالسياسة اللاشعبية  التي تنهجها الحكومة في مختلف القطاعات التي ساهمت بشكل كبير في التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية على نسيجنا الاقتصادي الهش وفي الاجهاز على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الشعبية . التي تنشد الإصلاح والتغيير وتطالب  بحقها في العيش الكريم، عبر توفير وسائل العمل وفرص الشغل خاصة أوساط الشباب , وهي بذلك  تعبر عن استعدادها التام للنضال من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة ومن أجل محاربة كل أشكال الإقصاء والتهميش الاجتماعي والمجتمعي.

على المستوى المهني يسجل

ان قطاع التجارة الداخلية وبصفة خاصة تجارة القرب المرتبطة بالمجتمع وبتموجات وضعه الاقتصادي، وبقدرته الشرائية، وهي تواجهها في هذه الظروف صعوبات جمة بالنظر إلى حالة الركود التجاري المستشري، الذي يعيشه النشاط التجاري وما تعرفه بنياته التسويقية من رواج تبادلي وتجاري متردي ومقلق بالنسبة للتجار والمهنيين الصغار والمتوسطين الذين يعانون من هذا الوضع المتأزم المتزايد يوما عن يوم المضاف إلى معاناتهم الأصلية ويرزحون تحت  وطأة إكراهات تنظيمية ومادية مقلقة منها على الخصوص:

v  التحديات التي تطرحها المنافسة الغير متكافئة مع المساحات التجارية الكبرى

v  تفشي ضاهرة القطاع الغير مهيكل

v  تحديات واكراهات التنافسية الغير متكافئة وغياب التاهيل

v  الضغط الضريبي المحلي والوطني

v  غياب التغطية الصحية للتجار و المهنيين

v  غياب شروط المنافسة الحرة

v  غياب سياسة حكومية واضحة تجاه هدا القطاع

إن المؤتمر الوطني السادس وهو إد يبسط هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الشائكة لقطاع التجارة الداخلية، ويسلط عليها الضوء بالدراسة والتحليل من أجل استخلاص النتائج ليس فقط عن ظواهر الإختلال ولكن كذلك للوقوف على مكامن النجاحات والإخفاقات وتحديد مناطق القوة ومناطق الضعف في عملنا، مع إبراز فرص النمو والتنمية المتاحة للقطاع في البرامج المقترحة، وصولا إلى اقتراح الحلول والبدائل والرهانات والتحديات التي ترسم الأفق النضالي والمطلبي الذي ينتظره التجار والمهنيين التواقين للتأهيل والتطوير والرقي بظروف  أوضاعهم المادية والاجتماعية إلى مستويات أفضل والضامنة للعيش الكريم وكذا من أجل المساهمة في تحقيق سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة لقطاع تجارة القرب وللعاملين فيه.

v  يؤكد ومن جديد أن التجار والمهنيين والصناع التقليديون والمقاولون الصغار، بقيادة منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب، عاقدون العزم على المشاركة والمساهمة في بلورة مشروع الإصلاح وعلى مواصلة النضال من أجل الدفاع لتحقيق الكرامة وشروط العيش الكريم .

v  يسجل بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع المالية والاقتصادية بعد اربعة أشهر فقط من المصادقة على  القانون المالي لهده السنة اد وصل العجز في المزانية الى    الى 7 في المئة  وقد اختارت الحكومة الاختيار السهل  بالغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاسثثمار مما سينعكس لا محالة على وضعية المقاولات المغربية وعلى سوق الشغل .ان هده الوضعية تستلزم الإرادة السياسية القوية والواثقة في إمكانيات إيجاد مخرج للأزمة وفي القدرة على  اتخاذ القرارات والإجراءات الجريئة والشجاعة اللازمة للخروج من منطقة الأخطار التي تحتاج إلى ابتكار الحلول الناجعة وإلى بلورتها على أرض الواقع، كما تحتاج إلى الثقة في الفاعلين الاقتصاديين المنتجين للثروات وإلى وازعهم الوطني من أجل المشاركة في مشروع حقيقي تشاركي يهدف الإصلاح والتنمية الاقتصادية التي تستوجب تخطيطا محكما وارادة حقيقية وبرمجة هادفة تنخرط في  خلق الظروف والشروط اللازمة لإنعاش الاستثمار الوطني ومأسسة بيئة سليمة للأعمال ومناخ ملائم للأنشطة الاقتصادية والاستثمار المنتج للثروات ولفرص الشغل والعمل .

v  وعلى مستوى القدرة الشرائية وصندوق المقاصة

يعبير  عن قلق المهنيين من السياسة المتبعة في مجال الاسعار والتي ادت الى ضرب القدرة الشرائية للطبقة الضعيفة والمتوسطة خاصة الانعكاس والتداعيات السلبية للزيادة في اسعار المحروقات

v  ان النقابة الوطنية انطلاقا من موقفها الثابت في الحرص على الاستقرار الاجتماعي تنبه الى خطورة اي تهور تحت اي مبريرات يؤدي الى المس بدعم صندوق الماقصة لاسعار المواد الاساسية التي تحصل على الدعم مند اكثر من نصف قرن لكون وضعية الفقر االتي ادت الى انشاء الصندوق لاتزال قائمة وبحدة أكبر من دي قبل مما يستوجب الحفاظ عليه وإصلاح منظومته القانونية، لأنها أنشئت أساسا لتحقيق العدالة الاجتماعية ولتوازن أسعار المواد الأساسية ولدعم القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة . وضرورة إصلاحه وتحصينه تتطلب الشجاعة و الجرأة والوازع وطني والحس بالمسؤولية وامتلاك الإرادة السياسية وإستراتجية إصلاحية جريئة وهادفة قبل أن تكون تقنية مالية محضة، أو مجالا للحلول المسكنة والمهدئة وعدم الانصياع وراء الشعوبية الاستباقية والكسب السياسي الإنتخابي، إنه موضوع أعمق يلزمه حوار وطني مسؤول بين كل الفاعلين والشركاء الاقتصاديين  والاجتماعيين والسياسيين.

على مستوى العصرنة والتحديث  يسجل

ان النتائج الاجابية التي حققها ( صندوق دعم تجارة القرب) بعد خمس سنوات  من انطلاقته جاء نتيجة المنهجية التشاركية التي انطلق منها مشروع رواج  رؤية 2020بمساهمة فعالة من نقابتنا سواء على مستوى الاعداد او السهر على التنفيد لقد استفد من عملية العصرنة اكثر من 22000 تاجر ووفر 11000 منصب شغل مع ضرورة استحضار مختلف الصعوبات والمعيقات التي لقيها المشروع مما يتطلب القيام بعملية التقييم والوقوف عند نقط القوة ونقط الضعف من اجل انطلاقة جديدة للمشروع بمنضور جديد يهف الى الفعالية والاستمرارية

 أن التجار والمهنيين والصناع التقليديون والمقاولون الصغار، بقيادة منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية مدعون الى  المشاركة والمساهمة في بلورة مشروع التحديث والعصرنة ان الغاية النبيلة التي انطلق من اجلها صندوق دعم تجارة القرب تتطلب من التجار الادراك لمتطلبات العصر والانخراط في مسلسل التحديث والعصرنة والتجاوب مع التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع التجاري على كافة المستويات

في نفس الوقت على الحكومة تحمل مسؤليتها والحفاض على استمرارية صندوق دعم تجارة القرب مع الرفع من مستوى الدعم وتبسيط المساطر لتمكين كل شرائح التجار من الاستفادة

v  على مستوى الوحدة الترابية يسجل بافتخار النصر الدبلوماسي الدي حققه المغرب على اعداء الوحدة الترابية بفضل الاجماع الوطني والسياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس  ويؤكد ان الحل للنزاع في الصحراء المغربية هو الحكم الداتي في اطار الجهوية المتقدمة والسيادة المغربية .

                                     رئيس النقابة الوطنية للتجار و المهنيين

                               إمضاء : احمد ابوه