كواليس اليوم: عبد الحق التدلاوي
يبدو أن الحرب الحامية الوطيس ما بين حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة لن تضع أوزارها إلا بتعديل حكومي يجري وراءه شباط وبعض القياديين الاستقلاليين المقربين له.
ففي الوقت الذي كان يطالب فيه شباط بإلحاح بالتعديل الحكومي بعد أن تقدم بمذكرة أسهب في تحليل الوضع الاقتصادي والسياسي منتقدا الأداء الحكومي، يأتي قائد حزب الميزان يوم فاتح ماي ليشن هجوما خطيرا على الحكومة ووزراءها بمن فيهم وزير التربية الوطنية الذي يمثل حزبه، وذلك عبر انتقاد أدائهم في قطاعاتهم الوزارية وسلوكاتهم وتعاملهم مع المؤسسة التشريعية.
هذا الهجوم استدعى أن يتعرض شباط لمحاسبة عسيرة داخل اجتماع زعماء الأغلبية ووصل الأمر إلى حد مطالبته بتقديم الاعتذار لوزراء الحكومة، وأن يكف عن مثل هذه الخرجات الإعلامية ضد الحكومة التي يعتبر حزبه احد الأطراف المشاركة فيها، لكن شباط الذي تنازل “تاكتيكيا” عن المطالبة بشكل واضح عن التعديل الحكومي مصر على تقديم الانتقادات اللاذعة لأداء الحكومي وأحيانا المزلزل للأغلبية، الشيء الذي يفهم منها على أنها ضغوطات متتالية على رئيس الحكومة من أجل إسقاطه في “فخ” التعديل الحكومي المرتقب.
معطيات تتناقلها الصالونات السياسية، تشير أن هناك خطة أخرى مدروسة، من قبل قياديين لحزب الاستقلال يحضرون لقرار الانسحاب من الحكومة، وذلك لكسب أكبر عدد من أعضاء المجلس الوطني المقبل للمصادقة على هذا القرار السياسي الصعب، إلا أن بعض المتتبعين للشأن الحزبي وخاصة الاستقلالي منه، يرون أن الخطة الجديدة لا تعدو أن تكون طريقة جديدة من شباط للضغط على بنكيران لكسب رهان التعديل الحكومي.
ويعتبر هؤلاء أن حزب الاستقلال لا يمكنه أن يتخذ كذا قرار بالانسحاب من الحكومة، أو لأن تاريخ الحزب يظهر أن الاستقلال لم يجرؤ على اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، بل ذهبت بعيدا متسائلة هل لحزب الميزان هذه الجرأة والقوة والاستقلالية في القرار لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تهم السياسة العليا في البلاد؟
ومن جهة يرى هؤلاء، أن شباط يراهن بشكل اساسي فقط على تعديل حكومي ما يفسر انتقاداته المتكررة وخرجاته السياسية التي تحرج الحكومة، باعتبار أن شباط غير مسؤول سياسيا على مشاركة حزبه نظرا لأن اختيار الوزراء الاستقلاليين الحاليين كان من قبل عباس الفاسي الأمين السابق، لذلك يجد شباط نفسه والذين ساندوه في المؤتمر كي يصبح أمينا عام للحزب، مسؤولين على حصيلة الحزب على مستوى الولاية الحكومية في نهاية المطاف رغم أنه لم تكن لهم مسؤولية ورأي في اختيار هؤلاء الوزراء الاستقلاليين، مما لا يتقبلوه سياسيا، ويدفع بهم إلى الجري وراء تعديل حكومي خاصة أن أغلب المساندين كانوا مرشحين لأن يتحملوا حقائب وزارية لكن لم يحصل ذلك مع عباس الفاسي، والتعديل الحكومي سيمكن شباط من أن يقترح أسماء استقلالية محسوبة عليه.
هؤلاء المتتبعون يستبعدون أن يأخذ المجلس الوطني لحزب الاستقلال أي قرار يتعلق بالانسحاب من الحكومة، مستدلين بالسلوك الذي كان ينهجه عباس الفاسي حين كان وزيرا بحكومة التناوب بواسطة الخرجات الإعلامية التي كانت تنتقد البطؤ في الأداء الحكومي لحكومة عبد الرحمان اليوسفي، معتبرين أن هذا السلوك لحزب الاستقلال الذي يتسم بالازدواجية ويحاول من خلاله أن يحافظ على الناخبين والمصوتين عليه في ظل مشاركته داخل الحكومة ومحاولة منه كذلك للتملص من المسؤولية وإلقائها على الطرف الأساسي في الحكومة.
