عادل أزكاغ
” نستجيب للحاجة و ليس للإحتجاجات و حذاري من المتسللين ” ، بهاته المصطلحات حاول عبد العزيز الرباح وزير التجهيز و النقل إخفاء فشله في تدبير العديد من الملفات الحساسة و من ضمنها ملف مستخدمو الطرق السيارة.
و لا بأس أن نذكر السيد الوزير أن مستخدمو الطرق السيارة عندما أضربوا لمدة سبعين يوما و هو بالمناسبة أطول إضراب في التاريخ ،لم يكن بينهم لا متسللين ولا مندسين و إنما عمال يطالبون بحقوقهم .
و لنفترض جدلا أن الحكومة تستجيب للحاجة عوض الإحتجاج ،فلماذا لم تستجيب لهاته الفئة مع العلم آن الحاجة هي التي دفعتهم إلى الإحتجاج ؟.
ما تمنطق به السيد الرباح تحت قبة البرلمان أمر يدعو إلى الإستغراب ، فالدستور المغربي يكفل لكل مواطن حق التظاهر والإحتجاج السلمي و مادامت هناك إحتجاجات فهناك إذا وضعية غير سليمة . و كيف يعقل أن المغاربة ضحوا على مدى خمسين سنة لتحقيق مكتسبات مثل الحق في الاحتجاج و الحق في الإضراب و يأتي الرباح لينسف و يبخس هاته التضحيات بجرة لسان .
الرباح و الحكومة بصفة عامة أصبحا شبيهين وللأسف بالنظام السوري الذي ظل يهذي لأربعين سنة بالممانعة و المقاومة ضد الكيان الصهيوني ،لتكتشف الجماهير العربية و الإسلامية في النهاية أن الأمر مجرد كذبة كبرى هدفها الإستفراد بالحكم ، نفس الخطاب يتكرر مع وزراء العدالة و التنمية شعارات ثورية و خطابات حماسية و معارك وهمية فيما النتيجة صفر على صفر.
و السؤال المطروح هل صوت المغاربة على حكومة تحل مشاكلهم و قضاياهم الأساسية آم صوتوا على أحزاب حولت البرلمان و المحطات التلفزية إلى برامج دائمة للإتجاه المعاكس؟.
لحد الآن و بعد مرور حوالي سنة على توقيع محضر 14 يونيو ،لم يفي السيد الرباح بالوعود التي أعطاها ” للنقابة الوطنية لمستخدمو مراكز الإستغلال للطرق السيارة بالمغرب ” بعقد اجتماع في إطار اللجنة الوطنية برأسته كما تنص على ذالك بنود المحضر الموقع.
تصوروا كيف يمكن للعدالة و التنمية أن تحارب الفساد و السيد الرباح لم يستطع إجبار حتى شركة الطرق السيارة على تطبيق القانون مع العلم أنها توجد تحت وصايته المباشرة .
و بما أن الحاجة أم الاختراع فلا بأس أن نقول أن الحاجة أم الاحتجاج تماشيا مع منطق الرباح الجديد ،و لا نطن أن تنظيما عماليا يتمتع بحقوقه كاملة سيخرج للاحتجاج اللهم إذا كان مدفوعا من جهة ما .
و عمال الاطوروت لم يحتجوا اعتباطا فالأمور في مراكز أداء الطرق السيارة وصلت إلى حد أصبح معه السكوت مستحيلا،فالمظهر الأنيق الذي يبدو عليه المستخدم أمام الزبائن يخفي واقعا مريرا و قاتما بسبب ممارسات و أساليب شبيهة بما كان يقع في معسكرات النازية ، من ظلم و طرد و توقيف و اعتداءات لفظية .
و عندما طالبوا بحقهم في الترسام داخل الشركة الوطنية تنكر لهم مديرها العام مدعيا انه لا يعرفهم ، و أصر بمعية وزير التجهيز و النقل على تسليم رقابهم إلى شركات لا صلة لها بالاطوروت غير الربح و استنزاف المال العام .
و هنا ننبه وزير التجهيز و النقل أن هاته الشركات اغلبها ينشط في مجالات كالبستنة و الحراسة و النظافة و صناعة مواد التجميل ،و لكم أن تتخيلوا نتيجة إسناد الأمور إلى غير أهلها أو بالأحرى وضع مريض أمام جزار ليجري له عملية جراحية .
كما أن طلبات العروض التي تقوم شركة الطرق السيارة تحولت إلى ورثة للعروض لكون أن نفس الشركات هي التي تستأثر بالصفقات المعلن عنها ،و كأن المغرب ليس به شركات غير هاته التي أثبتت فشلها الذريع في تسير هدا القطاع الحيوي .
كل هذا يحدث أمام صمت النقابة التي ينضوي تحتها هؤلاء المستخدمون و هي ” الاتحاد المغربي للشغل ” فالأخيرة لم تحرك ساكنا رغم أن إحدى تمثلياتها العمالية تتعرض لأبشع أنواع القهر و الظلم و يطرد عمالها و يتم توقيفهم و التمييز بينهم و بين الآخرين لمجرد انتمائهم النقابي .
و لكي تكتمل فصول المؤامرة على هاته الفئة المظلومة أعلن الاتحاد المغربي للشغل بمعية نقابات أخرى عن مقاطعتهم للحوار الاجتماعي مع الحكومة مكرسين بذالك للعدمية المنتجة للفراغ ،و بما أن الطبيعة لا تقبل هدا الأخير فان الغموض و الإشاعات و اليأس سيفوا بالمطلوب .
العمال عندما ينخرطون في هاته النقابات يفعلون دالك ظنا منهم أن هؤلاء سيدافعون عن حقوقهم و مكتسباتهم و إذا بهم يجدون أنفسهم لا هم في نقابة و لا هم خارجها .
و يبدو اليوم أن العمال أصبحوا مجبرين على النضال و الاحتجاج ليس ضد الحكومة فقط و إنما أيضا ضد هاته النقابات الفاشلة بقيادييها و رموزها و على رأسهم الاتحاد المغربي للشغل الذي يقول عنه مستخدمو الاطوروت انه خذلهم و تلاعب بقضيتهم لغرض في نفسه.
فكيف لنقابة قادتها دخلوا إليها حفاة عراة و أصبحوا اليوم يتطاولون في البنيان و يملكون الفيلات و العقارات و الشركات و ليلى بن صديق المثال الأبرز على ذالك، كيف لهم أن يدافعوا عن حقوق العمال ؟ و هم الغارقين في حلاوة الريع و الامتيازات.
السيد عبد العزيز الرباح مطالب اليوم بفتح هدا الملف و معالجته فمظاهر الظلم و الاستغلال استفحلت بشكل مخيف في الطريق السيار و المستخدمون يعانون من ممارسات يندى لها الجبين و تشكل وصمة عار على مغرب القرن الواحد و العشرين خاصة إذا علمنا أن اغلب المستخدمون يحملون شواهد جامعية عليا .
