من جديد يعود حامي الدين عضو المجلس الوطني للحزب الحاكم إلى لغة التهديد والوعيد .
منظر حزب المصباح الذي يعيش على وقع أزمة حكومية لم يتردد خلال نزال تلفزيوني مع عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في الإعلان عن أن قواعد الحزب غير راضية على الوضع الراهن، وإنها مستعدة وجاهزة لكل الخيارات .
هذا الخطاب هو نفسه الذي دأب حامي الدين على تسويقه خلال الحملة الممهدة للانتخابات التشريعية، والتي بوأت البي جي دي صدارة الترتيب، وخولت له تشكيلة الحكومة .
كنا ننتظر من عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن يجادل حليفه الحكومي وخصمه السياسي، بلغة توضح الأسباب الحقيقية لرفض السيد بنكيران اطلاع المواطنين حل الأزمة الحكومية الراهنة داخل الأغلبية، وإطلاع الرأي العام على خلفيات الصراع السياسي بينه وبين الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط .
لكن حامي الدين فضل سياسة الهروب إلى الإمام، والركون إلى نصوص دستورية لا تمت للنازلة بصلة، في محاولة لإقحام المؤسسة الملكية في خلاف حزبي حزبي، يقتضي بالتفاوض والحوار.
نعم المؤسسة الملكية هي الضامن للاستقرار، وهي صاحبة اختصاص التحكيم بين المؤسسات، لكن الأزمة الراهنة هي بين حزبين رئيسيين في التشكيلة الحكومية، وهذه التشكيلة كانت نتيجة مفاوضات وميثاق وقعه الأمناء العامون للأحزاب المتحالفة .
من حق حزب الاستقلال، ثاني حزب في الأغلبية عرف تغييرا على مستوى القيادة، أن يعيد مراجعة شروط تحالفه في حكومة يقودها السيد بنكيران.
وهذا حق معترف به في كل الممارسات الديمقراطية. لكن السيد رئيس الحكومة تعامل بتجاهل وتعالي مع مطالب حليفه الرئيسي، وهو ما دفع هذا الأخير إلى التصعيد والتهديد بالانسحاب من الحكومة، لكن بنكيران ظل متمسكا بخياره “أرض الله واسعة واللي بغا يخرج الله يعاونو”.
اليوم أصبح التهديد واقع، وأدخل تعنت شباط وبنكيران الحكومة في أزمة، قد تعصف بالأغلبية الحكومية، خاصة أن باقي الأحزاب السياسية معارضة وأغلبية دخلت على الخط، ودعت قياداتها إلى اجتماعات طارئة خلصت إلى الدعوة إلى ترجيح المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية الضيقة، وعدم تبديد الزمن الحكومي في صراعات سياسوية، بينما تنتظر الحكومة ملفات إصلاحات كبرى، كالقضاء والتقاعد والمقاصة، ناهيك عن ملف التشغيل، وما أدراك ما التشغيل .
ليس من حق رئيس الحكومة أن يحول أزمة حزبية داخل الأغلبية إلى أزمة سياسية، فالبلاد في غنى عن كل تعثر في مسيرة البناء الديمقراطي الذي دشنه مع الدستور الجديد، ومن مسؤولية السيد بنكيران رئيس الحكومة أن يتصرف كرجل دولة وليس كزعيم حزب، ففي كل الديمقراطيات، يبذل رئيس الحكومة كل ما في وسعه للحفاظ على أغلبيته، حتى لا يضطر إلى الدخول في متاهات مفاوضات جديدة أو اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها قد لا تكون نتائجها في صالحه، فليس كل ما يلمع ذهبا، واش فهمتني ولا لا آسي بنكيران؟
