أثارت حلقة من برنامج “أحضي راسك” بالإذاعة الوطنية تحت عنوان “الخيانة الطبية” والتي أذيعت مباشرة في الوقت المعتاد للبرنامج يوم السبت على الساعة 11 صباحا، رد فعل قوي من لدن هيئة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التي وجهت شكاية إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بخصوص حلقة البرنامج “أحضي راسك”,وهو برنامج إذاعي تحسيسي وتوعوي مهم موجه للمواطنين لأخذ الحيطة وتوخي الحذر في كل قراراتهم وتصرفاتهم الحياتية،وأوضحت،في شكايتها “أن حلقة من برنامج “أحضي راسك” بثت يوم السبت 24 غشت وهو الذي يقدمه الإذاعي “محمد عمورة” قد تخللتها مجموعة من الألفاظ والمصطلحات التي تم تداولها من طرف مقدم الحلقة، تعتبر أحكام قيمة وتهما مجانية حول مهنة الطب في كل القطاعات، من قطاع خاص بمصحاته، وقطاع عام
قبل ذلك ،نستحضر هنا بعض ما جاء في قسم أبقراط الذي هو ليس ملزما للأطباء سوى من الناحية الأخلاقية والأدبية مع وجود قوانين ومواثيق شرف عصرية تؤطر للمهنة، رغم أن هذا القسم يضم في ثناياه مبادئ التعامل الإنساني والأخلاقي المثالي تجاه المرضى وبين الأطباء أنفسهم .يقول أبقراط في قسمه: سوف أحافظ على مصلحة المرضى ضمن قدراتي ومعرفتي ، وأدافع عنهم من كل أذية وظلم
لن أزود أحدا بالسم. وإن طلبوا مني ذلك ولن أبادر بالاشارة إليه، ولن أضع كذلك فرزجة (حاجز) إجهاضية لامرأة أيا كانت.
وسوف أكرس حياتي في ممارسة مهنتي النبيلة بأمانة وتقوى
لن أمارس عمليات جراحية لمرضى الحصى وأترك ذلك الى من كانت حرفته هذا العمل.
أدخل البيوت لمنفعة المرضى، مبتعدا عن اي إساءة واستغلال، ومبتعدا عن إغواء النساء والفتيان، أحرارا كانوا أم عبيدا.
أسكت عن كل ما أراه وأفهمه في الحياة العامة ومن خلال ممارستي لمهنتي وخارجها أيضا ما لم يكن ضروريا إفشاؤه، واعتبر كتمان سر هذه الحالات، والحالات المثيلة لها. واجباً وظيفياً، وأن لا تقبل لي شهادة، وتصبح حياتي غير سعيدة، اذا ما كسرت هذا القسم
https://www.youtube.com/watch?v=F0t8njpC0Nw
أحضي راسك مع محمد عمورة || الخيانة الطبية
وفي أول رد فعل من محمد عمورة على الضجة التي خلقتها حلقته المخصصة لما وصفه بالخيانة الطبية في برنامج “أحضى راسك” وهي التي أغضبت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لما اعتبر في نظرها قذف وسب في حق المهنة، نفى هذا الإذاعي المرموق الذي يحظى بمتابعة مستمعيه بشكل واسع ،جميع ما جاء في شكاية الهيئة التي وجهتها لـ”الهاكا”
وقال محمد عمورة في تصريح لأحد المنابر الإلكترونية أنه لا يستطيع الخوض كثيرا في هذا الموضوع؛ لكن رده على الشكاية جاء كالتالي :”إنني كررت في الحلقة المذكورة أربع مرات في فترات متفرقة من عمر الحلقة أنني لا أعمم و أنني أوجه تحية خاصة للأطباء الشرفاء وقدمت صور التلاعب بصحة المواطنين من قبل عدماء الضمير منهم “. مضيفا في حديثه “أنه و في ختام الحلقة وجهت نداء إلى هيئة الأطباء من أجل العمل على تنقية القطاع من المسيئين لمهنة الطب النبيلة، وأنا في الحلقة كنت واضحا فقسمت ممتهني الطب إلى صنفين: صنف شريف ونزيه وصنف ليس له ضمير”
و تساءل الصحفي عمورة في تصريحه عن “الشكاية التي أصدرتها الهيئة حول الفئة التي تحميها قائلا : تحمي من؟ وباسم من؟ هل هي باسم الصنف الأول أو باسم الصنف الثاني، وهي مطالبة بتوضيح للرأي العام عن أي صنف تتحدث وتدافع، فإذا كانت تتحدث عن الصنف الأول، فأنا لم أقل إلا خيرا فيهم بل وأشد على أيديهم وعلى مهنيتهم، أما إذا كانت تتحدث باسم الصنف الثاني الذي لا ضمير له والذي يمتص دماء المغاربة فهذه حكاية أخرى”
لقد تتبعت الحلقة المذكورة مثار الضجة وأعدت الاستماع إليها بموقع اليوتيوب، ووجدت بالفعل أن محمد عمورة قد حاول معالجة ما وصفه بالخيانة الطبية التي يقوم بها بعض “عدماء الضمير” من الذين يلهثون وراء المال ولا شيء سوى المال،وبالمقابل، كان يزيح الستار عن شرفاء المهنة ويقدر جهودهم وأخلاقهم الرفيعة.قد يكون بالغ في قدح المنتسبين إلى هذه المهنة النبيلة من الذين مرغوا بقسم أبقراط في التراب ، لكن
الواقع نفسه يفرض ذلك من خلال شهادات المواطنين التي وردت عليه ومما تفضحه الوقائع الاجتماعية المؤلمة التي لا تخفى على أحد ببلادنا والتي
حدثت بسبب أخطاء أو كوارث طبية كانت مسرحها عيادات أو مصحات خاصة همها أولا تحقيق الربح ولو على حساب المريض الزبون.المهم في هذا أن كل مهنة تجمع الصالح والطالح والمحسن والمسيء والطيب والخبيث ،وكل مهنة يجب أن تبقى مبدئيا مؤطرة بمواثيق أخلاقية وقوانين تنظيمية لحمايتها من الدخلاء
وبخصوص هذا الموضوع الحساس الذي يمس المواطن/الزبون في صحته وفي جيبه،نورد هنا سؤالا كتابيا سبق أن وجهه لوزير الصحة سنة 2017 النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية محمد الحافظ حول مراقبة تكاليف العلاج بالمصحات الخاصة، قال فيه :”يعيش المواطنون معاناة حقيقية ببعض المصحات الخاصة بمختلف مدن المملكة، والتي تستغل الظروف الصحية للمرضى للاغتناء الغير مشروع، هذا بالإضافة إلى ابتزازهم عند نهاية فترة العلاج، حيث يجدون أنفسهم أمام تكاليف باهظة لم يتم الإتفاق عليها مسبقا، لا مع المريض ولا مع عائلته وذويه، ليتفاجأ في الأخير، بفاتورة تحمل مبالغ خيالية تتضمن فحوصات وعمليات جراحية لا ضرورة لها، يعجز المريض عن تسديدها في ظل غياب أي تغطية صحية أو اجتماعية للبعض منهم، ناهيك، عن التلاعبات والإبتزازات التي يتعرض لها المستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية. لذا، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن استراتيجيتكم لاجتثاث مثل هذه الظواهر الابتزازية التي يقدم عليها بعض أرباب وسماسرة المصحات الخاصة التي يلجأ إليها المواطن أثناء قصده الاستفادة من خدماتها الصحية، وهل هناك من مراقبة لهذه المصحات التي تشتغل بمنطق خاص بها، الهدف منه هو الإغتناء والربح السريع دون مراعاة للظروف النفسية والإجتماعية والصحية للمرضى، كما نسائلكم، عن التدابير التي ستتخذونها لمراقبة أثمنة تكاليف العلاج الباهظة التي يخبر بها المريض يوم مغادرته المستشفى، دون علم مسبق بها، وماهي التدابير المتخذة من طرفكم كقطاع وصي بخصوص إلزامية وضع “شيك ضمانة” من طرف المريض قبل أن يلج المستشفى، في الوقت الذي يفترض فيه أن ينقذ حياة المواطنين قبل أن يطلب تأديتهم لواجبات العلاج.”وهذا واحد من الأدلة التي يمكن أن يحاجج بها في مواجهة بعض أرباب المصحات الخاصة التي تستنزف جيوب المواطنين،ولا شك
أن الواقع اليومي قد يكشف حالات متعددة من الاستهتار بصحة المواطنين وبقدرتهم الشرائية بالمصحات الخاصة
: من الحكم الرائجة عن الطب والأطباء
يبدأ الطبيب حياته المهنية بأن يصف عشرين دواء لكل مرض و بعد سنوات من الخبرة ينتهي إلى أن يصف دواء واحداً لعشرين مرض
ولكن لا شيء أمتع في حياة الطبيب من لحظات غروره وثقته بنفسه عندما ينجح في علاج حالة تعرض عليه
الطبيب هو رجل يحارب مصدر رزقه
ربما يستقيم الأمر إذا أدرك المخبر أنه ليس كل مريض مجرما و أدرك الطبيب أنه ليس كل مجرم مريضا
أشد الآلام على النفس : آلام لا يكشفها الطبيب ولا يستطيع أن يتحدث عنها المريض
صدر الطبيب مقبرة للأسرار لا تُنبش أبداً
لو عالج الطبيب جميع المرضى بنفس الدواء لمات معظمهم
الله يشفي، والطبيب يأخذ الأجر
عبدالفتاح المنطري
كاتب صحافي
