كواليس اليوم: مكتب الرباط
اتهمت الجمعية المغربية لكنوز البحر الرباط، بسوق الجملة للأسماك بالرباط، السلطات الحكومية، بتسليم الشواطئ المغربية للصيادين الأوربيين، مما تسبب في استنزاف الخيرات الوطنية، وارتفاع أثمان الأسماك في السوق الوطنية، وندرة الأنواع الجيدة منها، إلى درجة أن سمك السردين الذي يستهلك بشكل كثير من قبل الفئات الفقيرة، وصل ثمنه إلى 20 درهم، وينتظر أن يرتفع ليصل إلى 30 درهم وأكثر خلال شهر رمضان المقبل الذي يتزايد الإقبال فيه على استهلاك الأسماك.
وكشف بوشعيب التباعي، رئيس الجمعية، لـ”كواليس اليوم”، أن المستهلك المغربي ناقم بسبب تراجع استهلاكه الأسماك الوطنية رغم توفر المغرب على واجهتين بحريتين، محملا مسؤولية استنزاف الثروات البحرية إلى مسؤولي الوزارة الذين يغضون الطرف عن خرق القوانين المنظمة للقطاع، وفي مقدمتها عدم تطبيق الراحة البيولوجية على الجميع.
من جهة أخرى، ربط ذات المتحدث بين إفراغ سوق الجملة للسمك من الرباط من الأسماك، وبين مخططات تحاك في السر لتفويت هذا المرفق إلى رجال أعمال من أجل إقامة مشاريع فوق ترابه.
وهذا نص المراسلة التي توصل بها الموقع ن الجمعية:
الجمعية المغربية لكنوز البحر الرباط. السوق الجملة للأسماك بالرباط. 20/06/2013. ونحن مقبلين علي شهر رمضان المعظم يكثر فيه تناول الأسماك فان كل الشرائح الاجتماعية تتحدث عن الغلاء الدي يسود قطاع السمك بدون الاستثناء ,حيث فاقت اثمنة هده المواد القدرة الشرائية لأغلب الناس واصبح كليو غرام من سمك السردين يفوق20 درهم هدا النوع هو صديق الفقراء, والسبب يضل دائماً غامضا, وما يمكن استنتاجه من الشارع ومن أفواه المستهلكين البسطاء,هو ان الأوربيين قد بددوا ترواتنا, ومسحوا سواحلنا ولم يتركوا فيها شيئا ,وهدا هو المنطق السائد عند جميع المغاربة. الا ان اغلب الأسباب هده المشاكل الرئيسية تأتي من التدبير الداخلي لقطاع الصيد البحرى وليس من الخارج,لان الوزارة الوصية بشخصياتها تفتقد الي الخبرة في هدا المجال وتقبع داخل مكاتبها تشرع وتقرر دون استشارة المهنين . حيث لم يتم احترام شهور الراحة البولوجية التي لا تطبق الا علي الصيادين البسطاء فقط, كما يتم اختراق مجموعة من القوانين المسطرة للحفاظ علي الترواث البحرية . وهدا جزء بسيط من الأسباب التي تضر بالثروات السمكية بالمغرب,كمالا ننسي الخلل الموجود في توزيع هده الترواث داخل الاسواق المغربية حتي يحصل توازن في الاستهلاك المحلي,فعلي سبيل المثال وناخد سوق الجملة لبيع الأسماك بولاية الرباط, هدا الاخير الدي كان في وقت من الأوقات يزخر بشتي انواع الأسماك مما كان يحدث معه الاكتفاء الداتي داخل الولاية, . لكن اليوم وللأسف اصبح هدا السوق عبارة عن مؤسسة شبه مهجورة. يباع فيها فقط السمك الأزرق ( السردين – الشرن- ماكرو) وان وجد. . ولم يستطيع احد ان يحل هده المعضلة, او يفسر هدا اللغزً,ويبقي التساؤل مطروحا في هدا الباب. هل الجهات المعنية والمسؤولة عن هدا القطاع لها مصلحة في فقدان السوق للأهميته كمزود رئيسي داخل ولاية رباط ,أوان هناك نية مبيتة لتفويت هدا المرفق ؟ اوخوصصته لجهات معينة ؟ او ان المسؤولين عن هدا القطاع لايهمهم تامين الاستهلاك المحلي ؟ فكل التجار اصبحوا يدهبون الى الموانئ والأسواق المجاورة لعاصمة المملكة واقتناء الأسماك وإدخالها الي الرباط , ليتم توزيعها علي الجو طيات ومطاعم وفنادق بدون خضوعها لمراقبة بيطرية للتأكد من سلامتها او عدم تعرضها للفسادً, خاصة وان اغلب المركبات التي تحمل هده الأسماك لاتتوفر علي شروط الصحية التي تمكنها من حفظ هده المواد الحساسة, وهدا ما يمكنه ان يعرض صحة المواطن للخطر. مع العلم ان عاصمة المملكة مليئة بالاقامات الدبلوماسية والسفارات, وقصور أجنبية ,وهده المؤسسات كلها تقتني من هده المواد البحرية القادمة من موانئ مختلفة. والسلام عن رئاسة الجمعية
