كواليس اليوم: عبد الرحيم الشاوي
طالبت مجموعة من الشركات والمقاولات، من امحند العنصر وزير الداخلية، بفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفتها تفويت صفقة لكراء محطة وقوف السيارات بوجدة عدد 05/2013، من طرف رئيس الجماعة ورئيس اللجنة المكلفة بالصفقات العمومية.
وجاء في نص الرسالة التي وجهت نسخة منها إلى كل من وزير الداخلية، ووالي الجهة الشرقية، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، والتي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، تلخص عدة خروقات عرفتها صفقة إيجار محطات وقوف السيارات بوجدة بتاريخ 17 يوليوز الحالي تحت عدد 05/2013، سواء قبل فتح الأظرفة، أو أثناء الجلسة التي تهم فتح الملفات، منها كناش التحملات الذي لا يضم كل محطات الوقوف الموجودة في الإعلان عن الصفقة، وعدم إدراج كناش التحملات ببوابة الصفقات العمومية عمدا، لعرقلة الشركات البعيدة وعرقلة أي شخص يطلبه، إلا بدفع مقابل 70 درهم للكناش، وهو ما يشكل خرقا للمادة 19 من قانون الصفقات العمومية حيث ينص على أن ملف طلب العروض يسلم للمشاركين بالمجان.
إضافة إلى تضليل أصحاب الشركات والمقاولين في ما يخص المعلومات الكافية الخاصة بمحطات وقوف السيارات، كما تم إلغاء عرض بقيمة 141000.00 لصاحب أحدة الشركات، وقبول عرض آخر بمبلغ 966.000.00 وذلك بدعوى عدم مطابقة الأحرف للأرقام، وهو ما يشكل تواطئا من طرف رئيس الجماعة ورئيس اللجنة لصالح صاحب الشركة التي تربطه معهم مصالح وامتيازات، بحيث يحتكر جميع المحطات الخاصة بالسيارات بوجدة وكذا جميع الصفقات العمومية التابعة للجماعة الحضرية، وهو ما يشكل إهدار للمال العام و يشكل خرقا واضحا للمنافسة الشريفة.
