بعد انتهاء الموسم الدراسي وتوقيع محضر الخروج تنفس الأساتذة المتدربون الصعداء ( شعور بالإنعتاق ممزوج بالحسرة لغياب حماية حقيقية وفعلية للأستاذ المتدرب)، فكان لزاما تقييم الحصيلة الثقيلة لهاته السنة بشكل موضوعي لتنوير المسؤولين عن القطاع والرأي العام بمجمل الخروقات التي كانت حبيسة أسوار المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع الخميسات بمسلك التعليم الابتدائي، والتي كانا بطلاها هما السيد المدير المساعد المكلف توفيق بوجنان ورفيقه أستاذ اللغة العربية محمد دردور ، والتي يمكن إجمالها في:
ü تجاوزات سلوكية وتربوية: من قبيل الممارسات الصبيانية والكلام الساقط واللاتربوي من طرف المدير المساعد المكلف ولغة التهديد والوعيد التي لا تفارق قاموسه المتواضع.
ü تجاوزات تدبيرية: كإلزام الأساتذة المتدربون بدفع مبلغ 300 درهم في بداية السنة على أساس أنها مصاريف التسجيل لتصبح فيما بعد “تعاونية” بدون سند قانوني، مع بقاء مبلغ مهم في حوزة المدير بعد توقيعهم محاضر الخروج، ناهيك عن غياب أي حس تدبيري بالنتائج لدى المدير المكلف وطغيان هاجس التدبير بالوسائل وتلميع صورته على حساب الآخرين..
ü شطط في استعمال سلطة المدير المكلف: حيث أرغم جميع الأساتذة المتدربين على فتح حسابات بنكية في S.G .M.B بالرغم من امتلاكهم حسابات بنكية أخرى، إضافة إلى إقدامه على تأديب بعض الأساتذة المتدربين قبل صدور المرسوم المنظم لذلك…
ü تجاوزات ميدانية وسيلتها شبكة العلاقات: دروس التطبيق نموذج لها، حيث كثيرا ما كان المدير المساعد المكلف يتدخل لدى مدراء المؤسسات وأساتذة الدروس التطبيقية بالترغيب أو بالترهيب للانتقام من أستاذة متدربة أو أستاذ متدرب مما يؤثر على تقييمهما وتنقيطهما أيضا…
ü خروقات تربوية من طرف الأستاذ محمد دردور: في مقدمتها تدريسه لزوجته عوض تغييرها للفوج وذلك بمباركة السيد المدير المكلف، بل والأدهى من ذلك منحه إياها أعلى نقطة20/20 في مادته للرفع من حظوظها التنافسية في التعيين، بل وابتزازه وتهديده للأساتذة المتدربين بمنحهم نقط متدنية ( النتيجة هي منع الأستاذ محمد دردور من حضور امتحان التخرج وإجراءاته من طرف المدير الجهوي بالرباط كما تم تداول ذلك في صفوف الأساتذة المتدربين…).
لاشك إذن أن تأثيرات مثل هاته الممارسات والسلوكات التي لا تمت لا للدين ولا الأخلاق ولا القانون بصلة كانت سلبية بكل المقاييس على هذا الفوج من الخريجين 2012-2013، فهل ستراهن الوزارة على أمثال هؤلاء للارتقاء بجودة التكوين في قطاع التعليم ببلدنا المغرب؟
وعليه، لن يختلف إثنان على أن حجم وطبيعة الخروقات والتجاوزات المرصودة بهذا المركز لا يوازيها كحد أدنى من تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلا إيفاد لجنة وزارية مستعجلة للتحقيق والبت في هاته الحصيلة من التجاوزات وذلك إنقاذا للأفواج المقبلة لا أقل ولا أكثر.
محمد فاضل
