كواليس اليوم: الدار البيضاء
تجددت اليوم الخميس الخلافات بين عبد الواحد ماهر، الصحافي بيومية أخبار اليوم، وبين مديرها المسؤول، توفيق بوعشرين.
الصحافي الذي يتعرض منذ شهور لسلسلة مضايقات من إدارة الجريدة بهدف إجباره على الاستقالة، أكد أنه
قدم باكرا للعمل صباحا كالمعتاد، وبعد أن مرت قرابة نصف ساعة، رن هاتف مكتبه ليخبر من على الطرف الآخر بأنه جاء إلى العمل متأخرا وأن عليه التوقيع بالضرورة على ورقة الحضور.
ماهر أوضح قائلا “منذ أشهر وأنا لا أوقع لأنني أعتبر أن معيار الالتزام بالوقت والتضحية بالجهد أهم بكثير من ورقة إدارية تحاول من خلالها الإدارة تركيع الصحافيين وتحسيسهم بالدونية، بالرغم أنها تعتاش من عرقهم وتستفيد من الدعم العمومي على ظهورهم”.
وزاد “مساء البارحة، تحدث معي المكلف بالموارد البشرية في الإدارة، أخبرته بأدب جم أنني مازلت أنتظر من الإدارة تصحيح قرار متعمد وغير قانوني اتخذته في حقي منذ خمسة اشهر خلت ومازالت متمادية فيه ، يتعلق بخصمها وأنا في عطلة قانونية مستحقة مبلغ 500 درهم شهريا من أجرتي الضعيفة أصلا،وأن هذا الأمر غير مقبول من الناحية الأخلاقية من إدارة جريدة تدعي الحداثة والديمقراطية و غيرها من الشعارات الرنانة ،وبأنني التزمت الصمت خلال هذه المدة كلها أملا في أن تراجع الإدارة قرارها وتصرف لي ما اقتطعته من أجرتي بدون موجب حق.( للأسف فالجريدة تنشر نصوصا واجتهادات قانونية لقرائها وهي أول من تخرقها / الصفحة 8 العدد 165 الصادر في 15 مارس 2013 نموذجا).
وأكد ماهر أنه أخبر مسئول الموارد البشرية بأن إدارة الجريدة المشغلة “حرمتني من أدوات العمل التي سبق أن وزعتها على الصحافيين من أجهزة هاتف وآيباد، ورغم ذلك لم أشتكي لأنني لا أهتم لمثل هذه الأمور، إضافة إلى أن الإدارة تمنعني من الولوج إلى قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء رعم أنني أعد يوميا صفحة مجتمع وجهات وأشرف على مواد المراسلين، كما أمد رئاسة التحرير بمقالات وأخبار بشكل يومي، ملتمسا منه إبلاغ تظلماتي المشروعة لمدير الجريدة المشغلة الذي سبق له قبل أزيد من ستة أن طلب مني المغادرة فطالبته بمستحقاتي المادية لدى مندوبية الشغل قبل أن يتراجع عن قرار طردي ويحاول التأثير علي نفسيا ومضايقتي لحملي على المغادرة بدون الحصول على حقوقي القانونية”.
وختم معلقا على ما وقع بلهجة ساخرة “هاد الصباح ضربو لينا الطر ثاني..جاي مع التاسعة إلا ربع للخدمة ويستفسرونني عن سبب التأخير عن العمل وضرورة التوقيع على لائحة الحضور”.
