كواليس اليوم: مكتب الرباط
توقفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في اجتماعها الأخير، عند ملف الحركة الانتقالية، ووصفت طريقة تدبيره بالانفرادية من قبل وزارة العدل والحريات.
وقالت الكتابة الوطنية للجامعة، في بلاغ لها، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، إنها توقفت أيضا عند نتائج الاصطياف برسم صيف هذه السنة، والتي “شابتها خروقات” سبق للجامعة أن نبهت إليها في بلاغها الصادر في 17 يوليوز الماضي، كما كان بعضها موضوع مراسلة موجهة إلى المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل نهاية نفس الشهر. وبعيدا عن منطق “الاتهامات” المتبادلة بين الوزارة و”الثمانية” الذين استفادوا من الاصطياف خارج اللجنة المطعون في شرعيتها لعدم تمثيلها لكافة المنخرطين بالمؤسسة المحمدية، حملت الجامعة وزارة العدل والحريات مسؤولية البت في طلبات الانتقال للموظفين برسم هذه السنة بشكل انفرادي، كما استغربت قبول الوزارة جعل ملف الحركة الانتقالية موضوعا للمزايدات مع البعض وهو ما عرض مصالح الموظفين للضياع، يقول البلاغ.
ودعت الجامعة إلى إعادة النظر في منهجية اشتغال لجنة الانتقالات لتحصينها من العبث وحمايتها من توجيهها وفق الأجندات الخاصة لبعض التنظيمات التي لا تستحضر مصالح كتابة الضبط بقدر ما تتحكم فيها رغبات تسجيل “انتصارات تنظيمية” مزعومة.
ولفتت الانتباه إلى عدم أهلية اللجنة المكلفة بالبت في طلبات الاصطياف للقيام بمهامها؛ بالنظر لتكرار نفس أخطائها لسنوات عديدة، مشيرة إلى أنها فشلت في وضع منهجية ناجعة تحقق تكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين. كما دعت المدير العام للمؤسسة المحمدية إلى فتح حوار عاجل مع الجامعة لتقديم تصورها في الموضوع وفي غيرها من الملفات الاجتماعية الأخرى.
هذا وطالبت الجامعة وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، برفع السرية عن برنامج الخدمات الاجتماعية الجديدة الموعود بها والتي ترتبط أساسا بالسكن، كما طالبته بإشراك التمثيليات النقابية في مجلس التوجيه والمراقبة بصفتها الممثل الحقيقي للموظفين.
